كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)

تفصيل (¬1):
قولُه تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} الآية (¬2).
قال الإمام: لم يَمْتَنِع من قتلِ الذَّكَرِ بالأنثى؛ لأنّه إنّما جاء على بيان العَدْلِ بفسادِ ما كانت تفعلُه العَرَبُ من الجَوْرِ.
وقال مالك (¬3): أحسنُ شيءٍ سمعتُهُ فيها؛ أنّ الحرَّةَ تُقتَلُ بالحُرِّةِ، كما يُقْتَلُ الحُرُّ بالحُرِّ والأَمَةُ بالأمَةِ، والقصاصُ يكونُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ الأحرارِ والعبيدِ في النَّفْسِ والطَّرفِ، بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (¬4).
نازلة (¬5):
وهل يُقتَلُ الوالدُ بوَلَدِه؟
قال مالكٌ: يُقتَلُ به إذا تبيَّن قَصْدهُ إلى قَتلِه، بأَنْ أَضجَعَهُ وذبحَهُ، فإن رَمَاهُ بالسِّلاحِ أَدَبًا أو حَنَقًا، يُقتل به، ويُقتَلُ الأجنبيُّ بمِثْلِ هذا.
وخالفه سائرُ الفقهاءِ، وقالوا: لا يُقتَلُ به.
قال الإمامُ: وسمعتُ شيخنا فَخْرَ الإسلام أبا بكرٍ الشَّاشيِّ يقولُ في النَّظَرِ: لا يُقْتَل الأبُ بوَلَدِهِ؛ لأنّ الأبَ سَبَبُ وجودِهِ، فكيف يكونُ سَبَبَ عَدَمِه! وجاء بحديثٍ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ" (¬6) وهذا حديثٌ باطلٌ. ومتعلَّقُهم أنّ عُمَرَ قَضَى بالدِّيَة مُغَلّظَة في قاتل ابنه، ولم يُنْكِر أَحَدٌ من الصّحابة عليه، فأخذ سائرُ الفقهاءِ المسألةَ مسجَّلَةً، وقالوا: لا يُقتَلُ أَبٌ بوَلَدِه، وأخذَها مالكٌ مُفصَّلَةً.
¬__________
(¬1) انظر القسم الأوّل منه في القبس: 3/ 986 - 987، والقسم الثّاني في الأحكام: 1/ 64.
(¬2) البقرة: 178.
(¬3) في الموطَّأ بنحوه (2560) رواية يحيى.
(¬4) المائدة: 45.
(¬5) انظرها في الأحكام: 1/ 64 - 65.
(¬6) أخرجه من حديث عمر أحمد: 1/ 22، وعبد بن حميد (41)، وابن ماجه (2662)، والترمذي (1400)، والدارقطني: 3/ 141، والبيهقي: 8/ 72. وانظر نصب الراية: 4/ 341.

الصفحة 31