كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
المسألة الثّانية (¬1):قوله: "وَقَصُّ الشَّارِبِ" قال مالك (¬2): "يؤخذُ منه حتّى يبدو طرفُ الشَّفَةِ" (¬3). وقال ابنُ القاسم كذلك عنه.
وقوله: "نَتفُ الإِبْطِ" هو الشَّعر الّذي تحت الآباط (¬4).
و"حَلقُ العَانَةِ" يريد شَعْر السُرَّة، وهو الاستحداد (¬5).
وليس لقصّ الأظفار وأخذ الشَّارب وحلق العانة حدًّ إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك، وكذلك شَعر الرّأس لا أعلم فيه حدًّا (¬6).
إِلَّا أنّ في "كتاب مسلم" (¬7) أنّ الحدّ فيه "أربعون يومًا" ولا تجوز الزِّيادة على هذا الحدّ والمقدار.
المسألة الثّالثة:
قولُه: "وَالاِختِتانُ" اختلف الأيمّة في الاختتان هل هو واجب أو سنّة؟ فأَوْجَبَهُ كثير من العلماء (¬8)، منهم الشّافعيّ (¬9)؛ لأنّه من شعار الدِّين وصفة النّبيّ -عليه السّلام- في التّوراة والإنجيل، ولأنّه يَكشِفُ له العورةَ (¬10). والذي عندي أنّ جملتها واجبة، وأنَّ الرَّجُل إذا
¬__________
(¬1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 232.
(¬2) في الموطَّأ (2669) رواية يحيى، وانظر كتاب الجامع لابن أبي زيد: 233، وسراج المريدين لابن العربي: 14/ أ، والعارضة: 10/ 217.
(¬3) انظر البيان والتحصيل: 9/ 372.
(¬4) انظر العارضة: 10/ 217، وسراج المريدين: 14/ ب.
(¬5) يقول المؤلِّف في سراج المريدين: 14/ ب "الاستحداد وهو حلق شعر العانة بالحديد"، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 36، والغريبين للهروي: 2/ 29.
ويقول المؤلِّف في العارضة: 10/ 216 "الاستحداد كناية عن حلق العانة ... ولا يتعدى حلق العانة إلى حلق الدّبر، وليتركه على حاله، وهر مشروع للرجال والنساء".
(¬6) إلى هنا ينتهي النقل عن المنتقى، والفقرة الأخيرة أوردها ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 235 على أنّها من قول الإمام مالك.
(¬7) الحديث (258) عن أنس بن مالك.
(¬8) منهم الإمام سحنون من المالكية، كما نصِّ على ذلك الباجي في المنتقى: 7/ 232، والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 65.
(¬9) انظر: حلية العلماء: 1/ 107، وشرح النووي على صحيح مسلم: 3/ 148.
(¬10) وبعبارة أخرى كما في العارضة: 10/ 217 "والعمدة في أنّه [أي الاختتان] فرض، أنَّه تكشف له العورة، وسترها فرضٌ، ولولا أنَّه فرض ما هتك لإقامة سنّة".
