كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين.وقال مالك وأبو حنيفة (¬1): الاختتان سنّة، آكد من قصّ الشّارب ونتف الإِبْطِ وحَلقِ العَانَةِ. واستدلَّ (¬2) القاضي أبو محمّد عبد الوهّاب (¬3) على نفي وجوبه بأنّه قرنه النّبيّ عليه السّلام بقصّ الشّارب ونتف الإِبْطِ، ولا خلافَ أنّ هذه ليست بواجبة، وهو استدلال بالقرائن. وأكثر علمائنا على المنع منه (¬4).
ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا قطع جزء من الجسد ابتداءً، فلم يكن واجبًا بالشَّرع، كقصِّ الشَّاربِ.
فرع (¬5):
واختلف العلماء في الشّيخ الكبير يسلم (¬6)، فيخاف على نفسه من الاختتان، فقال محمّد بن عبد الحكم: له تركه (¬7)، وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري (¬8).
وقال سحنون: لا يتركه وإن خاف على نفسه (¬9).
قال الإمام: وهذا من سحنون يقتضي كونه واجبًا متأكّد الوجوب.
وروى ابن حبيب عن مالك: أنّ من تركه من غير عُذرٍ ولا عِلَّةٍ لم تجز إمامته (¬10) ولا شهادته.
¬__________
(¬1) انظر المبسوط للسرخسي: 10/ 156، وتحفة الملوك للرازي: 240.
(¬2) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: 7/ 232.
(¬3) في المعونة: 2/ 673.
(¬4) وهو الّذي نصّ عليه الباجي في الإشارة: 321، وإحكام الفصول: 675.
(¬5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 232.
(¬6) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 62 "واستحب جماعة من العلماء في الرَّجل الكبير يسلم أنّ يختتن".
(¬7) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 246، وابن رشد في البيان والتحصيل: 17/ 266، وحكاه أيضًا عن الإمام مالك، وذكر أنّه كان لا يرى بإمامته بأسًا، ولا بشهادته وذبيحته وحجَّه.
(¬8) انظر قوله في التمهيد: 21/ 62، والبيان والتحصيل: 1/ 231.
(¬9) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 246، وابن رشد في البيان والتحصيل: 17/ 266.
(¬10) روى ابنُ القاسم عن مالك في العتبية: 1/ 230 أنَّه قال:، لا أرى أنّ يؤُمِّ الأغلف" قال ابن القاسم لسحنون: "فإن أمِّ الأغلفُ والمعتوه، أترى على القوم إعادة؟ قال [سحنون]: أمّا إذا أمَّهُم أغلف فلا إعادة" يقول ابن رشد في شرحه: "فقول سحنون مبين لقول مالك؛ لأنّ المعتوه لا تصح منه نيّة ... وأمّا الأغلف، فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام، ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب =
