كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
ووجه ذلك عندي: أنّ ترك المروءةِ مؤثِّرٌ في ردِّ الشّهادة، ومَنْ ترك الاختتان من غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة، فلم تُقبَل شهادته.فرع (¬1):
ورُوِيَ عن ابن عبّاس وجابر بن زيد وعكرمة أنّ الأغلفَ لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته (¬2).
وقال أبو عمر بن عبد البرّ (¬3): "جمهورُ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا وقعت الذّكاة كاملة".
فرع (¬4):
واختلف العلماء في الّذي يُولَدُ مختونًا، فقالت فرقة: يُجرى عليه الموس، وإن كان فيه ما يُقطَع قُطِعَ.
وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنَةَ، وهو الصّحيح عندي.
المسألة الرّابعة (¬5):
إذا ثبت ما قدَّمناه، فهل للصّبيَّ حدَ في الاختتان أو اختيار؟ فاختار مالك وقت الإثغار.
وقيل عن مالك: إنَّ حد ذلك من سبع سنين إلى العشرة (¬6).
¬__________
= الخمرة وقاتل النفس الّذي يعيد من ائتمَّ بهما، على ما في سماع عبد الملك، إِلَّا أنّ ذلك نقصان في دينه وحاله، لآن الختان طهرة الإسلام وشعاره".
(¬1) هذا الفرع مقتبسٌ من الاستذكار: 26/ 49.
(¬2) يرى ابن رشد في البيان والتحصيل: 1/ 231 "أنّ هذا تشديد ليس على ظاهره".
(¬3) في الاستذكار: 26/ 245.
(¬4) هذا الفرع مقتبس من الاستذكار: 26/ 246.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 232.
(¬6) انظر البيان والتحصيل: 17/ 266.
