كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
واختلف العلماء في الضّيافة، فرآها اللَّيث بن سعد واجبة (¬1)، لقول النّبيّ عليه السّلام: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فَليُكرِمْ ضيفَهُ، جَائِزَتُهُ يومٌ وليلةٌ، وما زادَ على ذلك فهو صَدَقةٌ" (¬2).وروي أنّهم قالوا: يَا رَسولَ الله، نمرُّ بهم فلا يَقرُونَا. فقال النّبيُّ -عليه السّلام-: "خُذُوا الّذي لكم" (¬3).
فمن العلماء من قال: إنّه منسوخٌ بأخبارٍ (¬4)، من جملتها: "لا يحلُّ مالُ امْرِئٍ مسلمٍ إلّا عن طيبِ نفْسٍ منهُ" (¬5).
ومن النَّاس من قال: إنّها جائزةٌ في القُرى حيث لا طعام ولا مأوى، بخلاف الحواضر؛ فإنّ كلّ من دخلها يجد فيها أين يأوي وما يشتري (¬6).
والحديث الأوَّل لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ النّبيّ عليه السّلام قال: "فَليُكْرِمْ ضَيْفهُ" (¬7).
والكرامةُ ليست بواجبةٍ (¬8)، والذي يتنخّل عند التّحقيق حسب ما بينَّاه في "شرح الصّحيح" أنّها فرض على الكفاية كسائر فروض الكفايات.
المسألة الثّانية (¬9):
قوله: "وَأَوَّلُ النَّاسِ اخْتَتَنَ" رُوِيَ عن أبي هريرة حديثٌ موقوفٌ، عن النّبيّ عليه
¬__________
(¬1) حكاه في أحكام القرآن: 3/ 1061.
(¬2) أخرجه مالك في الموطَّأ (2687) رواية يحيى.
(¬3) أخرجه البخاريّ (2461)، ومسلم (1727) من حديث عقبة بن عامر.
(¬4) ذكر المؤلِّف في أحكام القرآن: 3/ 1061 أنّ القول بالنسخ ضعيف؛ لأنّ الوجوب لم يثبت، والناسخ لم يَرِد.
(¬5) رواه أحمد مطولًا: 5/ 72، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1671)، والدارقطني في سننه: 3/ 26 كلهم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. كما أخرجه الدارقطني: 3/ 26 من حديث عمرو بن يثربي، قال عنه الزيلعي في نصب الراية: 4/ 169 إسناده جيد.
(¬6) أمّا إذا كان عديمًا، فهي فريضة، قاله المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1062.
(¬7) أخرجه البخاريّ (6019)، ومسلم (47) من حديث أبي شُرَيْح الخُزاعيِّ.
(¬8) عبارة المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1061 "والكرامة من خصائص النّدب دون الوجوب".
(¬9) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 26/ 244، والباقي ما عدا السّطر الأخير مقتبس من المنتقى: 7/ 232 - 233.
