كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
ونشرَبُ ونحن قِيَامٌ.وذكر (¬1) عن الشّعبىِّ عن ابن عبّاس أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - "شَرِبَ من زمْزَمَ وهو قائمٌ"، صحيح (¬2).
وذكر (¬3) حديث عَمْرِو بن شعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: "رأيتُ النبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - يَشْرَبُ قائمًا وقاعدًا".
وقد تكلّم النّاسُ في حديث قتادة هذا، وقد خَرَّجهُ مسلم (¬4)، والصّحيح أنّه موقوف على أبي هريرة.
الأصول في تسع مسائل:
الأولى (¬5):
قال علماؤنا: هذا نهىٌ من قوله وجوازٌ من فعله، وقد اختلف العلماء إذا تعارضَ قولُ النّبىِّ عليه السّلام وفعله على ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّ يقدَّمَ القولُ لأنّه عامٌّ.
والثّاني، قيل: يُقدَّمُ الفعلُ لأنّه أقْوى.
الثّالث: قيل: يسقطان، ويطلب دليل آخر، ولا تُبَالي عرفت المقدم منهما أو المتأخر، وتحقيقه في كتب الأصول.
الثّانية (¬6):
قالت طائفةٌ لا تعارضَ بين الفعل والقول؛ لأنّ الفعلَ يقف عليه ولا صيغةَ له.
قلنا: هو أحال على فعله كما أحال على قوله، فقال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (¬7)، و"خُذُوا عنّي منَاسِكَكُمْ" (¬8)، وقال: "أَلَا أخْبَرْتِيهَا أنِّي أفعلُ
¬__________
(¬1) أي التّرمذيّ في جامعه (1882)
(¬2) في الجامع: "هذا حديث حسن صحيح".
(¬3) في جامعه (1883) وقال: هذا حديث حسن، والحديث أخرجه أحمد: 2/ 174، 178، 179، 190، وابن ماجه (931، 1038).
(¬4) برقم (2024).
(¬5) انظرها في العارضة: 8/ 73.
(¬6) انظرها في العارضة: 8/ 73.
(¬7) أخرجه البخاريّ (631)، ومسلم (674) من حديث مالك بن الحويرث.
(¬8) أخرجه مسلم (1263) من حديث جابر.
