كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
الفصل الثّالث في الضِّيافة وأحكامهاوفي ذلك أربع مسائل:
المسألة الأولى: في الإسناد:
وقد تقدّم قوله: "مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلْيُكْرمْ ضَيْفَةُ" (¬1)، ورُوِّينا عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "المؤمنُ من أَمِنَهُ النّاسُ على دمائهم وأموالهم، والمسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويَدِهِ" (¬2).
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا خير في من لا يضيف" (¬3).
وبه عن عُقْبَة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله، إنّك تبعثُنا فنمرُّ بقومٍ لا يَقْرُونَنا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله: "إنَّ نزلْتُم بقومٍ فَأَمَرُوا لكم بما ينبغي للضّيفِ فاقْبَلُوا، فإن لم يفعَلُوا فَخُذُوا منهم حقُّ الضّيفِ الّذي ينبغي" (¬4).
قال الإمام: وهذا كلّه صحيحٌ.
عربيّة (¬5):
قوله: "لا يَحِلُّ له أنّ يَثْوِيَ عنده حتّى يُخرِجَهُ" أي: لا يحلّ له أنّ يقيم عنده على ضِيافَتِه أكثرَ من ثلاثٍ، والثّواء في اللّغة: الإقامة، قال كُثَيِّرٌ (¬6):
أرِيدُ ثَوَاءً عنْدَهَا وَأَظُنُّهَا ... إِذَا مَا أَطَلْنَا عِنْدَهَا المُكْثَ مَلَّتِ
وقوله: "حتّى يُخْرِجَهُ" أي: حتّى يُضيقَ عليه وتضيق نفسه به، والحرج: الضِّيقُ في لغة القرآن (¬7).
¬__________
(¬1) رواه مالك في الموطّأ (2687) رواية يحيى.
(¬2) أخرجه أحمد: 2/ 379، والترمذي (2627) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" كلهم من حديث أبي هريرة. إِلَّا أنّه ورد فيهما مقلوبا، الشطر الأوّل مكان الشطر الثّاني.
(¬3) أخرجه أحمد: 4/ 155، والحربي في إكرام الفبف (54)، والبيهقي في شعب الإيمان (9588)، وذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 42، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 8/ 175 "رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح، غير ابن لهيعة وحديثه حسن".
(¬4) أخرجه البخاريّ (6137)، ومسلم (1727).
(¬5) كلامه في العربيّة مقتبس من الاستذكار: 26/ 309، وانظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة 153.
(¬6) في ديوانه: 102.
(¬7) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: 513 - 514.
