كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
قال سحنون: إنّما هي على أهل القُرَى، وأمّا أهل الحَضَر فالفندقُ ينزلُ فيه المسافرُ (¬1).وحجّته في ذلك الحديث الصّحيح (¬2)، قوله: "الضِّيافةُ على أهلِ الوَبَرِ، وليست على أهلِ المَدَرِ" (¬3).
وقال بعضهم (¬4): هذا حديثٌ موضوعٌ وَضَعَهُ ابنُ أَخي عبد الرزّاق وهو متروك الحديث، ومالك أعلم وأقعد بهذا الحديث.
وأمّا مذهب الشّافعيّ فإيجاب الضّيافة على أهل البادية والحاضِرَة (¬5)، حقٌّ واجبٌ في مكارم الأخلاق (¬6).
وتعلّقَ الشّافعيُّّ بالعموم وأنّ الضّيافة من جملة الإيمان، وواجبةٌ لأهل الكَرَمِ والإكرام.
قال الإمام: وحجَّةُ مالك أقوى مِنْ تعْلُّقِ الشّافعيِّ، وذلك أنّ حديث مالك في هذا الباب يدلُّّ (¬7) على أنّ الضيافة ليست بواجبةٍ فرضًا؛ لأنّ الجائزةَ في لسان العرب العطيَّةُ والمنحةُ والصِّلَةُ، وذلك لا يكون إلّا عن اختيارٍ، لا عن وجوبٍ.
¬__________
(¬1) أورده ابن عبد البرّ في المصدرين السابقين وكذلك ابن رشد.
(¬2) قوله: "الحديث الصّحيح" فيه نظر.
(¬3) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 43 - 44، عن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن أخي عبد الرزّاق، عن سفيان الثوريّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ... قال ابن رشد في البيان والتحصيل: 18/ 282 - 283 "حديث غير صحيح".
(¬4) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 26/ 307 "وهذا عندهم حديث مرضوع" ويقول في التمهيد: 21/ 44 "هذا حديث لا يصحّ، وإبراهيم بن أخي عبد الرزّاق متروك الحديث، منسوب إلى الكذب، وهذا ممّا انفرد به ونسب إلى وضعه".
(¬5) انظر الأم: 4/ 49.
(¬6) أورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 21/ 43، والاستذكار: 26/ 307.
(¬7) من هنا يبدأ النقل الحرفي من الاستذكار: 26/ 308، ما عدا السَّطر الأخير فهو من إضافات المؤلِّف.
