كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
الفقه في سبع مسائل:المسألة الأولى:
قال ابن القاسم: كرهَ مالك الذُّؤابة للصّبي، وقال: قد نَهَى رسولُ الله عن القَزَعِ، وإنّما يستحبّ أنّ تكون للصبىّ وَفْرَة (¬1).
وقد رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (¬2) في صفة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وذِكْرِ جُمَّتِه، فقال: عن عائشة؛ قالت: كان شَعرُهُ فوق الجُمَّةِ ودونَ الوَفرَةِ.
وروى عن البراء، قال: كان رسولُ الله عَظِيمَ الجُمَّةِ إلَى شَحْمَةِ أُذُنَيهِ، عَلَيهِ حُلَّةٌ حَمَراءُ وَرَاءَ مَنْكِبَيهِ. خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (¬3).
المسألة الثّانية:
قال علماؤنا: إنّما كَرِهَ الذّؤابة للصّبي وللرِّجال أيضًا؛ لما في ذلك من التَّشَبُّهِ بالنِّساء والجواري، وربّما كان من الرِّجال على الإهمال، لا على قَصْدٍ مُتعمّد.
المسألة الثّالثة (¬4):
قال علماؤنا: اتِّخاذُ الشَّعَرِ في الرّأس والجُمَّة زينةٌ، وتركه سُنّة، وحَلقه بدعة، وحالةٌ مذمومةٌ، جعلها النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - شعار الخوارج، ففي الصّحيح عن أبي سعيد؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ذكر قَوْمًا يكونون في أُمَّتِهِ "يخرجونَ في فُرقَةٍ، سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ، (¬5)، وفي رواية (¬6):"سيماهم التّسبيد" وهو الحَلْق، فأكرهُ القَزَعَ والحَلْق أكثر.
المسألة الرّابعة (¬7):
فيجوزُ أنّ يتَّخذ جُمَّة - وهي ما أحاط بمنابت الشَّعر- وَوَفرَة -وهو ما زاد على
¬__________
(¬1) ذكره ابن أبي زيد في كتاب الجامع: 235، والباجي في المنتقى: 7/ 268.
(¬2) في جامعه (1755) من حديث عائشة، وقال: "هذا حديث حَسَن صحيحٌ غريب من هذا الوجه"، والحديث أخرجه أحمد: 6/ 108، 118، وأبو داود (4187 م)، وابن ماجه (3635).
(¬3) الحديث (2337).
(¬4) انظرها في العارضة: 7/ 256.
(¬5) أخرجه مسلم (1064).
(¬6) اخرجها البخاريّ (7562).
(¬7) انظرها في العارضة: 7/ 256 - 257.
