كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
وكَرِهَ جماعةٌ من الفقهاء من أهل الحجاز والكوفيّين (¬1) شراء الخصيِّ من الصّقالبة وغيرهم، وقالوا: لو لم يشتَرُوا منهم لم يَخصوا (¬2)، ولم يختلف العلماء أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوزُ، وأنّه مُثلَةٌ وتغييرٌ لخلقِ الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائِهِم وجوارِحِهِم في غير حدٍّ ولا قَوَدٍ.وقد ذكر البونىّ (¬3) - رحمه الله - وَجهَ هذا الحديث عند مالك في بني آدم، وفيما لا يُنْتَفَعُ بإخصائه. وأمّا ما كان فيه النّفع من الإخصاء في البهائم، فلا بأس به (¬4)؛ لأنَّ في ذلك المنافع للنَّاسِ.
قال الأمامُ: وذلك كإخصَاءِ الغَنَمِ وما يُنْتَفَع بإخصائه لِطيبِ لَحْمِه (¬5).
المسألة الثّالثة:
وكره مالكٌ إخصاء الخيل. وقال مرّة: لا بأس بإخصائها إذا أكلت (¬6)، حكاه البونيّ عنه.
حديث (¬7): قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَو لِغَيرِهِ في الجَنّة كَهَاتَينِ، إِذَا اتَّقَى" وأشارَ بإِصبُعَيْهِ الوُسطَى والّتي تَلِي الأبِهَامَ.
الإسناد (¬8):
قال الإمام: لم يختلف رُوَاةُ "الموطَّأ" في ذلك عنه، وقد رواهُ سفيانُ بن عُيَينَةَ
¬__________
(¬1) انظر الحجة لمحمد بن الحسن: 1/ 375.
(¬2) قاله مالك كما في المنتقى: 7/ 268.
(¬3) من أصف فإن القسم الأخير من شرح البوني مفقود.
(¬4) قاله في العتبية: 18/ 312.
(¬5) قاله مالك في العتبية: 18/ 436.
(¬6) وردت هذه المسألة في المنتقى: 7/ 268، وقال مالك في العتبية: 2/ 557 في الفرس إذا كلب وامتنع: فلا أرى بخصاه بأسا إذا كان على هذا الوجه.
(¬7) الّذي رواه مالك في الموطَّأ (2730) رواية يحيي عن صَفْوان بْنِ سُلَيْمٍ بلاغًا. ورواه عن مالك: أبو مصعب (1914)، وسويد (816).
(¬8) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 27/ 74.
