كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
الثّالثة (¬1):
رويتُ التّحريمَ فيه وفي الشَّطرَنجِ؛ فأجمعَ العلّماءُ أنّ اللَّعبَ بهما قمَارٌ لا يجوزُ، وأخذُ المالِ وأكلُه قمارٌ بها لا يحلُّ.
وأجمع مالك وأصحابُه على أنّه لا يجوزُ اللّعب بالنَّرْد ولا بالشّطرَنْج (¬2)، ورَدُّوا شهادةَ المُدَاوِمِ على لعب الشَّطرَنْجِ (¬3).
وأمّا أبو حنيفة وأصحابُه (¬4) فعلى الكراهيّة للنَّرْد والشِّطرَنْجِ وللأربعة عشر، وبكلّ اللَّهوِ، وقالوا: فإن لم يظهر من اللّاعب بها كبيرةٌ، وكانت محاسِنُه أكثر من مساوئه، قُبِلَتْ شهادَتُه.
وقال الشّافعيّ (¬5): أَكرَهُ اللَّعِبَ بالنَّرْدِ للخَبَرِ الوارِد، واللَّعِبُ بالشِّطرَنْجِ والحمام بغَيرِ قِمَارٍ *وإن كَرِهنَاهُ أخفُّ حالًا من اللَّعِبِ بالنَّرْدِ. وقال أصحَابُ الشّافعيّ: لا تسقُطُ شهادةُ لاعِبِ النَّردِ والشِّطرَنْجِ إذا كان عَدْلًا ولم يُقَامِر بها، ولم يظهر منه سَفَةٌ.
فأكثرُ العلماء على إجازةِ اللَّعِب بالشِّطرَنجِ إذا كان بغير قمارٍ (¬6) وأمّا بالقِمَارِ فلا يحلُّ؛ لأنّه من باب أكل أموالِ النّاسِ بالباطلِ.
¬__________
(¬1) ما عدا السَّطر الأخير من هذه الفائدةُ، فهو مقتبس من الاستذكار: 27/ 132 - 133 بتصرف.
(¬2) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 178 أنّ أصحاب مالك لم يختلفوا في هذا الأمر، وانظر العتبية: 18/ 71،436.
(¬3) أخرجه البيهقي في الشعب (6328) عن شرح بن النّعمان، قال: "سألت عبد الله بن نافع عن الشطرنج والنّرد، فقال: ما أدركت أحدًا من علماننا إِلَّا وهو يكرهها، هكذا كان مالك يقول، قال شريح: وسالته عن شهادتهم، فقال: لا تُقبَلُ شهادتهم ولا كرامة، إِلَّا أنّ يكون يخفي ذلك ولا يعلنه، هكذا كان مالك يقول".
(¬4) انظر الآثار لأبي يوسف: 216، والجامع الصغير: 482، ومختصر الطحاوي: 434 - 435.
(¬5) في الأمّ: 6/ 608، وانظر الوسيط للغزالي: 7/ 349، والحاوي: 17/ 177.
(¬6) عبارة ابن عبد البرّ في الاستذكار: "وقد رُوِىَ في عن جماعة من العلماء أنّهم أجازوا اللِّعِبَ =
الصفحة 507
632