كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (¬1) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (¬2).وقالوا (¬3): وقال - صلّى الله عليه وسلم -:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ" (¬4) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.
وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.
واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ" (¬5).
قال الإمام (¬6): وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.
ما جاء في الغنم
ذكر مالك في هذا الباب (¬7)، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1957) عن ابن عبّاس.
(¬2) وذلك أنّه عمّ ولم يخصّ كلبًا من غيره.
(¬3) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: 9/ 355.
(¬4) أخرجه البخاريّ (3315)، ومسلم (1200) من حديث ابن عمر.
(¬5) أخرجه البخاريّ (2363)، ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة.
(¬6) هذا القول من زيادات المؤلِّف على نصّ الاستذكار. وانظر العارضة: 6/ 282 - 286.
(¬7) من الموطَّأ (2780) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصْعَب (2042)، وسُوَيْد (739)، والقعنبي عند الجوهري (569)، والتنبسي عند البخاريّ (3301)، وابن أبي أويس عند البخاريّ في الأدب المفرد (574)، ويحيى بن يحيي النيسابوري عند مسلم (52).
