كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
عادة أجراها الله وقضاءٌ أَنفَذَهُ، يوجدُهُ حيث يشاء (¬1).والقول الأوّل ساقطٌ؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -لم يُبعَث ليُخبِر عن النَّاس وما يعتقدونه، وإنّما بُعِثَ ليعلِّمَ النَّاسَ ما يلزمهم أنّ يعلموه ويعتقدوه.
الثّانية (¬2):
حَصَرَ الشّؤمَ في الدَّار والمرأة والفرس، وذلك حصر عادة لا خِلْقَةٍ (¬3)، فإنّ الشّؤمَ قد يكون بين اثنين في الصذُحبة، وقد يكون في السَّفر، وقد يكون في الثّوب يتَّخِذُه العبد، ولهذا قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إِذَا لبِسَ أحدكم ثوبًا جديدًا فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ مِنْ خيرِهِ وَخيرِ مَا صُنِعَ له، وَنَعُوذُ بك من شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ" (¬4).
الثّالثة (¬5):
في "الموطَّأ" (¬6)؛ أنّ رجلًا (¬7) أخبر النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -أنّه سكنَ دارًا والعَددُ كثيرٌ، والمالُ
¬__________
(¬1) انظر هذا القول في المنتقى: 7/ 294.
(¬2) انظرها في العارضة: 10/ 265.
(¬3) يقول الإمام أبو جعفر الطّبريّ في تهذيب الآثار- مسند علي-: 34 "وأمّا قوله - صلّى الله عليه وسلم -: إنَّ كان الشّؤم في شيءٍ، ففي الدَّار والمرأة والفرس، فإنّه لم يُثبت بذلك صحَّة الطيرة، بل إنّما أخبر - صلّى الله عليه وسلم - أنّ ذلك إنَّ كان في شيءٍ ففي هذه الثلاث. وذلك إلَى النفي أقربُ منه إلى الإيجاب؛ لأنّ قول القائل: إنَّ كان في هذه الدَّار أحد فزيدٌ، غير إثبات منه أنّ فيها زيدْا، بل ذلك من النفي ان يكون فيها زيد، أقربُ منه إلى الأثبات أنّ فيها زيدًا".
(¬4) أخرجه ابن سعد في الطبقات: 1/ 460، وابن أبي شيبة (29759)، أحمد: 3/ 30، 50، وعبد بن حميد (882)، وأبو داود (4016)، والترمذي (1767) وقال: "وهذا حديث حسن "، والنسائي في الكبرى (10141)، وأبو يعلى (1082)، وابن حبّان (5420، 5421)، والطبراني في الدُّعاء (398)، والحاكم: 4/ 192 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، والبيهقي في الشعب (6284).
(¬5) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 10/ 265 إمّا الباقي فقد اقتبسه المؤلِّف من الاستذكار: 27/ 231 - 232.
(¬6) الحديث (2788) رواية يحيى، ورواها عن مالك: أبو مُصْعَب (2048)، وسُوَيد (742).
(¬7) كذا في العارضة أيضًا، ولعلّه يقصد الحديث المرفوع الّذي أخرجه أبو داود (3920)، والبخاري في الأدب المفرد (918) من طريق بشر بن عمر، عن عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبد =
