كتاب المسالك في شرح موطأ مالك (اسم الجزء: 7)
الفقه في خمس مسائل:المسألة الأولى:
قال مالك: السِّحرُ إذا وقع من فَاعِلِهِ فهو كفرٌ، حَسَبَ ما أخبرَ الله عنه بقوله: {فَلَا تَكْفُرْ} (¬1).
وقال (¬2) الشّافعيُّ (¬3): هو معصيةٌ، وقال: عقوبَتُه على مِقْدَارِ تأثيره.
وقال مالك: يُقتَلُ السّاحرُ كُفرًا. وتعلَّقَ مالك بظاهر القرآن، وإنَّما جعله في باب الغِيلَةِ؛ لأنّ المسحورَ لا يعلمُ بِعَمَلِ السَّاحرِ حتّى يَقَعَ فيه، وقد قال مالكٌ: إنَّ مِنَ الغِيلَةِ سَقيَ السُّمَّ، وكذلك المُرْقِدِ (¬4) لأَخذِ أموالِ النَّاس، وهذا ظاهره، وقد مهّدنا أدّلته في "مسائل الخلاف".
المسألة الثّانية (¬5):
قولُه (¬6): "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَت جَارِيَةً" ففي "الموّازية" في العبد أو المُكَاتَب يسحر سَيِّدَه يقتله السُّلطان، وليس لسَيِّدِهِ ولا لغيره قتله (¬7).
ووجهه: أنّه قَتْلٌ بحقِّ اللهِ تعالى يجب على من أظهر ذلك في الإسلام، فلا يلي ذلك إِلَّا الإمام، وحكمه كقتل المُرْتَدِّ أو الزِّنديق.
المسألة الثّالثة (¬8):
قال علماؤنا (¬9): ولا يُقتل حتّى يثبت ذلك أنّ ما يفعله من السّحر الّذي وصفه الله تعالَى بأنّه كفر.
قال أَصْبَغُ: يَكشِفُ عن ذلك من يعرف حقيقته بذلك ويثبت ذلك عند الإمام؛ لأنّه
¬__________
(¬1) البقرة 102، وقول مالك رواه ابن الموّاز عنه، نصّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: 16/ 443.
(¬2) انظر باقي المسألة في القبس: 3/ 1002.
(¬3) انظر الحاوي الكبير: 3/ 97 - 98.
(¬4) هو دواءٌ يُرقِدُ مُتعَاطيه، كالأفيون.
(¬5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 117.
(¬6) أي قول ابن زرارة في الموطَّأ (2553) رواية يحيى.
(¬7) قاله أصْبَغُ، نصّ على ذلك الباجي.
(¬8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 117.
(¬9) المقصود هو الإمام الباجي.
