كتاب المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح
مسألة(سَمِع) بين التعدي إلى مفعول واحد ومفعولين
في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إنما الأعمالُ ... " (¬1).
قال ابن الملقن:
"اختلف النحاةُ في (سمِعتُ) هل يتعدى إلى مفعولين؟ على قولين: أحدُهما: نعم، وهو مذهبُ أبي علي الفارسي في "إيضاحه" قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما يُسْمَع، كقولك: سمعت زيدًا يقولُ كذا، ولو قلت: سمعتُ زيدًا أخاك لم يجُز، والصحيحُ أنه لا يتعدَّى إلا إلى مفعول واحد، والفعلُ الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي: سمعتُه حالَ قولِه كذا" (¬2).
بيان المسألة:
ذكر ابنُ الملقن أن النحاة اختلفوا في تعدي الفعلِ (سمع) إلى مفعول أو مفعولين، وبيان ذلك فيما يلي:
المشهور عند النحويين أن الفعل (سمع) يتعدى إلى مفعول واحد (¬3)، ويرى أبو علي الفارسي أنه من الأفعال المتعدية إلى مفعولين، شريطةَ أن يكون المفعولُ الثاني مما يُسمع، وإن اقتُصِر على مفعول واحد، فيجب أن يكون مما يُسمع (¬4).
والجواب عن ذلك:
1 - أن الفعل (سمع) لم يُذكر عند النحويين ضمنَ بابِ ظن وأخواتها؛ إذ ظن وأخواتها من الأفعال المتعدية إلى مفعولين.
2 - أن الفعل (سمع) لم يذكر عند النحويين ضمن باب أعطى؛ إذ المفعول الثاني في أعطى (اسم) والفعل (سمع) قد يقع المفعول الثاني (فعلًا)، فتقول: سمعت زيدًا يتكلم.
فمنعُ (سمع) من هذين البابين يستلزمُ كونَه مما يتعدى إلى مفعول واحد، والفعلُ بعده في
¬_________
(¬1) صحيح البخاري 1/ 6، باب بدء الوحي.
(¬2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 15/ 460.
(¬3) التعليقة على كتاب سيبويه 4/ 248، شرح المفصل 4/ 295، أمالي ابن الحاجب 1/ 188، شرح شذور الذهب لابن هشام 456.
(¬4) الإيضاح 153.
