كتاب المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح
مسألةالمضارع بعد الطلب بين الرفع والجزم
في قوله - عليه السلام -: "لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يَضرِب بعضُكم رقابَ بعض" (¬1).
قال ابن الملقن:
"وقوله: (يضرب بعضُكم رقابَ بعض) مَن جزم الباءَ مِن (يضربْ) أوَّله على الكفر الحقيقي الذي فيه ضربُ الأعناق، ومَن رفعها فكأنه أراد الحالَ أو الاستئنافَ، ولا يكون متعلقًا بما قبله" (¬2).
بيان المسألة:
ذكر ابن الملقن أن (يضرب) يصحُّ فيها الجزمُ على جواب النهي، ويصحُّ فيها الرفع، وبيان ذلك فيما يلي:
لـ (يضرب) في هذا الحديث إعرابان:
أحدهما: الجزمُ، جوابًا للنهي (لا ترجعوا .. يَضربْ)، أي: يقتُل.
ثانيهما: الرفعُ، على أنها جملة استئنافية، فيصبحُ المعنى: (يضربُ .. فِعْلُكم كفعل الكفار).
والصوابُ الرفع (¬3)؛ لمخالفة الجملة لشرط الجزم بعد النهي، قال ابنُ مالك (¬4):
وشرطُ جزمٍ بعد نهيٍ أن تضَعْ ... إنْ قبلَ لا دون تخالُفٍ يقَعْ
وذلك مثلُ: لا تدْنُ من الأسد تسلَمْ، وبعد دخول (إن) تصبح الجملةُ: إن لا تدْنُ تسلمْ، فباستقامة المعنى يتعينُ الجزم. في حين إنه لا يجوز الجزمُ في مثل قول: لا تدنُ من الأسد يأكلُك؛ لعدم استقامة المعنى بعد دخول (إنْ)، فيتعينُ الرفع (¬5).
فـ (يضربُ) في هذا الحديث مرفوعة؛ لعدم استقامة المعنى بعد دخول (إنْ)، فعند قولِ: (إنْ
¬_________
(¬1) صحيح البخاري 9/ 50، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض).
(¬2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 32/ 317.
(¬3) كشف المشكل من حديث الصحيحين 2/ 9، قوت المغتذي على جامع الترمذي 2/ 527.
(¬4) ألفية ابن مالك 58.
(¬5) التصريح بمضمون التوضيح في النحو 2/ 384.
