كتاب المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح
مسألةما جاء على وزن (فَعَالِ) بين الإعراب والبناء
في قول عائشة -رضي الله عنها-: " ... فإذا عِقدٌ لي من جَزْعِ ظَفارِ قد انقطع ... " (¬1).
قال ابن الملقن:
"ويقولون: (من جَزْع ظَفارِ)، وهو مبني على الكسر، كما تقول: حَذامِ ... وقال البَكْري، عن بعضهم: سبيلُها سبيلُ المؤنث لا ينصرف ... قال صاحبُ (المطالع): ويُرفع ويُنصب" (¬2).
بيان المسألة:
ذكر ابن الملقن أن (ظَفارِ) يجوز فيها البناءُ والإعرابُ، وبيانُ ذلك فيما يلي:
اختلف النحويون فيما كان على (فَعالِ)، مثل (حذام) المأخوذة من الحَذْم؛ أي القطع؛ يقال: حَذَمتُ الشيء حَذْمًا، وكذلك (ظفار) مأخوذة من: ظفَّر النبات يُظفِّر؛ أي: طلَع.
فالحجازيُّون يبنون ما كان من ذلك على الكسر، أما التميميُّون فيُعربونه ممنوعًا من الصرف.
وأما علةُ البناء عند الحجازيين؛ فلِمَا يلي:
1 - كونها معدولةً عن (فاعلة)، فـ (حذام) معدولة عن (حاذمة).
2 - كونها قبلَ العدل غيرَ مصروفة.
فاجتمع مع عدم التنوين العدلُ، وليس وراء المنع من التنوين إلا البناءُ (¬3).
أما التميميون فيمنعونها من الصرف لاجتماع علتين، واختلف في العلتين على أقوال:
1 - مُنعت للعلمية والعَدْل، وهذا ما ذهب إليه سيبويه (¬4).
2 - منعت للعلمية والتأنيث، وهذا ما يراه المبرد (¬5).
3 - منعت للعدل والتأنيث.
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (6/ 101)، باب {لَّولَا إِذ سَمِعتُمُوهُ ظَنَّ المُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بِأَنفُسِهِم خَيرا} [النور: 12].
(¬2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 16/ 570.
(¬3) شرح المفصل لابن يعيش 3/ 71.
(¬4) الكتاب 3/ 277.
(¬5) المقتضب 3/ 368.
