كتاب المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح
يلي:في رواية (مثلَ أو قريبَ) و (مثلَ أو قريبًا) ذكر ابنُ الملقن مسألةَ حَذْفِ المضافِ إليه؛ لدلالةِ ما بعدَ المحذوف عليه، وهذا جائزٌ عند النحويين، وذلك أنه قد يُحذف المضافُ إليه لظهور معناه ويُنوى لفظُه لقوة الدلالة عليه، ويبقى المضافُ بإعرابه وهيئته التي يَستحقُّها مع بقاء المضاف إليه، فلا يُنون، ولا تُرد إليه النونُ إن كان مثنًّى أو مجموعًا، وأكثرُ ما يكونُ ذلك إذا عُطف على المضاف مضافٌ لِمَا يُماثل المحذوفَ لفظًا ومعنًى (¬1).
قال ابنُ مالك في ألفيته (¬2):
ويُحذف الثاني فيبقى الأولُ ... كحاله إذا به يتصلُ
بشرطِ عطفٍ وإضافةٍ إلى ... مثلِ الذي له أضفتَ الأوَّلا
ومن شواهدِ المسألة:
ما أورده ابنُ الملقن من قول الشاعر (¬3):
أمامُ وخلفُ المرءِ من لُطفِ ربِّه ... كوالئُ تَزوي عنه ما هو يَحذَرُ (¬4)
أي: أمامُ المرء وخلفُ المرء.
ومن ذلك قولُ الفرزدق (¬5):
يا مَن رأى عارضًا أُسَرُّ به ... بين ذراعَيْ وجبهةِ الأسَدِ (¬6)
أي: بين ذراعَيِ الأسدِ وجبهةِ الأسد.
وقد يكونُ الحذفُ مع إضافةٍ واحدة، كما في هذا الحديث، ومنه ما أورده ابنُ الملقن من
¬_________
(¬1) شرح التسهيل 3/ 247.
(¬2) ألفية ابن مالك 38.
(¬3) البيت بلا نسبة، همع الهوامع 2/ 197، شواهد التوضيح 157.
(¬4) البيت من الطويل، وروي بألفاظ أخرى منها: ما كان يحذر، وذكر في همع الهوامع 2/ 197، شواهد التوضيح 157.
(¬5) همام بن غالب الدارمي، ت: 110 هـ، وترجمته في الأعلام للزركلي 8/ 93.
(¬6) البيت من المنسرح، ارتشاف الضرب 3/ 2206، الخزانة 2/ 319، شرح الأشموني 2/ 177.
