كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 3)
٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا حفصٌ، في الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: جاء سليكٌ الغطفانى والنبى - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا".---------------
= قلتُ: ونحو هذا ذكر البيهقى أيضًا، فقال في "سننه" [٦/ ١١]: "ولعل مسلمًا إنما لم يخرجه يعنى من هذا الطريق لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله ... فذكره، ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت رواية أبى سفيان بذلك ضعيفة".
ونقل الحافظ في "التلخيص" [٣/ ١٨]، عن ابن وضاح أنه أعل هذا الطريق وقال: "يُغْلط فيهو الصواب موقوف" كذا (يغلط فيه)، ولم يضبطها الحافظ، هل هي مبنية للمجهول أم للمعلوم؟! والأقرب أنها مبنية للمجهول.
ثم جاء دور ابن عبد البر، فقال في "التمهيد" [٨/ ٤٠٣]: "وحديث أبى سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنه صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة".
قلتُ: ويمكن إجمال علل هؤلاء في خمسة أشياء:
الأولى: أنه حديث مضطرب الإسناد.
والثانية: أن الأعمش كان يشك فيه.
والثالثة: أن الصواب فيه الوقف.
والرابعة: أن أبا سفيان لم يسمع من جابر.
والخامسة: أن الأعمش روايته لهذا الحديث ضعيفة عندهم.
قلتُ: وكل ذلك مردود عند النظر المستقيم، وقد تعقبنا كل تلك العلل في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"، وثبت لدينا أن الحديث صحيح ثابت بما له من المتابعات والشواهد، وأنه حسن صالح على شرط مسلم على الانفراد، وبسط ذلك تراه في الكتاب الماضى. أعاننا الله على إتمامه بخير.
وراجع "الصحيحة" [٦/ ١١٥٥]، والحديث الماضى [١٩١٩]، والحديث الآتى [برقم ٦٢١٠]، واللَّه المستعان.
٢٢٧٦ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ١٩٤٦، ٢١٨٦].
