. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وكذلك أخرجه الحاكم [٣/ ٥٩]، ثم قال: "قد اتفقا على إخراج هذا الحديث" كذا قال، وقد تعقبه الذهبى قائلًا: (قلتُ: فلماذا أوردته؟!) وهذا من الذهبى على سبيل التبكيت، والتنكيت، كأنه يقول للحاكم: إن كنت تعترف بوجود الحديث عند الشيخين؛ فلماذا تستدركه عليهما؟! وإلا فالحديث ليس له رائحة في "الصحيحين" أصلًا، فيكون هذا من الحاكم وهمًا مضاعفًا، ولم يفطن الإمام الألبانى إلى مراد الذهبى من قولته الماضية، فنقضها عليه وقال يتعقبه في "الإرواء" [٧/ ٢٣٧]:
قلتُ: وكل ذلك وهم، فإنهما لم يخرجاه" ثم وهم الإمام وهمًا آخر وقال: "ثم إنه سقط (قتادة) من إسناد الحاكم".
قلتُ: ما سقط قتادة ولن يسقط، ولو باشر الإمام هذا الطريق نفسه عند الطحاوى في "الشكل" لعلم أن ذلك اختلافًا في سنده على سليمان التيمى، والمشهور عنه: هو ما رواه الجماعة عنه عن قتادة عن أنس به ... كما هو الوجه الأول ...
وقد سئل أبو حاتم وأبو زرعة كلاهما عن هذا الطريق كما في "العلل" [٣٠٠]، فقال أبو حاتم: "نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقال أبو زرعة: "رواه سعيد بن أبى عروبة فقال: عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن أبى عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه، زاد همام رجلًا".
قلتُ: وقال الأثرم في "الناسخ والمنسوخ" كما في "شرح علل الحديث" لابن رجب [ص ٣٤١/ طبعة السامرائى]، بعد أن ذكر رواية سليمان التيمى عن قتادة عن أنس به .... : "إنما رواه قتادة عن أبى الخليل عن سفينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ثم قال الأثرم: "وهذا خطأ فاحش" بعنى به رواية سليمان عن قتادة، والقول ما قال هؤلاء الأئمة.
لكن قد اختلف في سنده أيضًا على قتادة على ألوان متعددة، وسيأتى بسط الكلام على تلك الألوان عند الحديث [رقم ٦٩٣٦]، والمحفوظ من تلك الألوان عن قتادة: هو ما رواه همام بن يحيى عنه عن صالح أبى الخليل عن سفينة عن أم سلمة به ... كما قال أبو زرعة وصاحبه، وهذا الطريق يأتى عند المؤلف [برقم ٦٩٧٩]، وسنده ضعيف فيه علتان:
الأولى: عنعنة قتادة، فهو إمام في التدليس.
والثانية: الانقطاع بين أبى الخليل وسفينة، فهو لم يسمع منه كما جزم به المزى في "تهذيبه" =