كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 4)

٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا ابن أبى عدىٍ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ".
٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا أبو موسى، حدّثنا ابن أبى عدىٍ، وعبد الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادة، عن أنسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه في شئ من الدعاء إلا في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى، قال: حتى يُرى بياض إبطيه أو بياض إبطه.
---------------
= ٣ - وإسماعيل بن جعفر في حديثه [رقم ٩٨].
٤ - ومعاذ بن معاذ عند البيهقى في "سننه" [٢٢٤٧]، ثم قال البيهقى: "هكذا رواية الجماعة عن حميد، وذكر بعضهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
قلتُ: وقد وجدت هذا البعض، وهو معمر، فقد رواه عن حميد عن أنس به ... وذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا أخرجه عبد الرزاق [٢٥٩٨]، وعنه المؤلف [برقم ٣٠٣١]، فإن كان معمر قد حفظه، ففى روايته رَدّ على قول ابن معين الماضى: "كان حميد إذا قال: عن قتادة عن أنس رفعه؛ وإذا قال عن أنس، لم يرفعه" والظاهر أن حميدًا كان يشك فيه؛ كما تشير إليه رواية هشيم الماضية عنه؛ والغالب في روايته هذا الحديث هو أنه لم يكن يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلعله زاده بعد ذلك احتياطًا أن يكون ربما سمعه من أنس بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه؛ ثم نسيه.
وعلى كل حال: فقد جزم ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٠/ ٢٠٢]، بكونه لم يسمع هذا الحديث من أنس، فقال: "ولم يسمعه حميد من أنس! وإنما يرويه عن قتادة عن أنس؛ وأكثر أحاديثه عن أنس لم يسمعها من أنس، إنما يرويها عن ثابت أو قتادة أو الحسن عن أنس، ويرسلها عن أنس، كذلك قال أهل العلم بالحديث".
قلتُ: سيأتي تحرير الكلام على رواية حميد عن أنس عند تخريج الحديث [رقم ٣٧١٨]، والصواب عندى أنه لم يسمع هذا الحديث من أنس كما قال ابن عبد البر؛ إنما سمعه بواسطة قتادة عنه كما كشف ذلك رواية ابن أبى عدى عنه عند ابن الأعرابى في "معجمه" وابن عبد البر في "التمهيد" كما مضى؛ وحميد قد ثبت عليه التدليس، فأراه فعلها في هذا الحديث ودلس فيه قتادة، وقد اختلف عليه في متنه أيضا، وَبسْطُ الكلام على هذا الحديث وطرقه واختلاف ألفاظه، كل ذلك تراه في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار".
٢٩٨٦ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٨٥٣].
٢٩٨٧ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٢٩٣٥].

الصفحة 626