٣٠٣٥ - حَدَّثَنَا محمدٌ، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن قتادة، عن أنسٍ، قال: قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك رأينا في أنفسنا ما نحب، وإذا رجعنا إلى أهلينا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِى فِي الخَلاءِ لَصَافَحَتْكُمُ الملائِكَةُ حَتَّى تُظِلَّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا عِيَانًا، وَلَكِنْ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ".
---------------
= هكذا أخرجه البغوى في "شرح السنة" [٧/ ١٦٣]، وقال: (هذا مرسل) وقول الجماعة عن عبد الرزاق هو الراجح بلا تردد؛ والرمادى هان كان ثقة حافظًا ضابطًا، إلا أنه لم يكن معصومًا من الوهم والغلط، وأخشى ما أخشاه: أن يكون معمر قد اضطرب فيه على قتادة ولم يضبطه عنه، فقد صح عن ابن معين أنه قال: "قال معمر: جالست قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد" وقال الدارقطنى في "علله": "كان معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة" نقل ذلك ابن رجب في "شرح العلل" لكن رواية الجماعة عن عبد الرزاق عن معمر به متصلًا أولى من قول من رواه عن عبد الرزاق فأرسله، فلا مناص من الركون إلى ذلك الآن؛ لأن يد الله مع الجماعة، واحتمال كون معمر قد اضطرب فيه؛ هو احتمال ظنى مجرد، نعم: إنْ وُجِدَ أن بعضهم من الأثبات قد خالف معمرًا في سنده، فقد انقلب هذا الظن يقينًا.
٣٠٣٥ - صحيح: أخرجه ابن حبان [٣٤٤]، واللالكائى في "كرامات الأولياء" [ص ١٠٣/ رقم ٥٤]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٨٤]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخف علينا ما قالوه في رواية معمر عن قتادة، لكن ذلك ليس بموجب لردها مطلقًا، بل الأصل في رواية معمر عن قتادة: أنها على السلامة حتى يبدو لنا فيها الخلل، وذلك لا يكون إلا بإحدى ثلاث خصال وحسب:
الأولى: أن ينص أحد النقاد الأوائل على أن تلك الرواية بعينها مما أخطأ فيها معمر على قتادة.
والثانية: أن يُخَالِف معمرًا: غيرُه من الأثبات في قتادة.
والثالثة: أن يكون في المتن نكارة شديدة؛ ولا يوجد ما تدفع به سوى الحمل على ما ذكروه في رواية معمر عن قتادة، وهذا الحديث ليس فيه شئ من ذلك إن شاء الله؛ بل له طريق أخرى عن أنس به نحوه ... تأتى عند المؤلف [برقم ٣٣٠٤].
نعم: قد رأيت معمرًا خولف فيه، خالفه عمران القطان، فرواه عن قتادة فقال: =