كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= "نيل الأوطار" [٩/ ٨٢]، وهو كما قالوا لولا أنه غريب من هذا الوجه كما أشار الترمذي، ولعل غرابته إنما هي لتفرد جرير بن حازم به عن قتادة، ولم يكن جرير في قتادة بذاك القوى، حتى قال ابن مهدى: "يضعف حديثه في قتادة" وقال ابن معين: "يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير، ليس بشئ هو عن قتادة ضعيف" وقال أحمد: "كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل" وقال أيضًا: "كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء، ويوقف أشياء" نقل ذلك عنهم: ابن رجب في "شرح العلل" [ص ٣٣٩/ طبعة السامرائي].
ثم قال ابن رجب: "وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة؛ يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها" ثم ساق له خمسة أحاديث منها هذا الحديث، وكذا أنكره عليه ابن عدي، حيث ساقه له في (ترجمته) مع جملة أخرى عن مناكيره وغرائبه عن قتادة، فلا مناص من اتباع هؤلاء السادة في استنكار الحديث على جرير، لاسيما وقد خولف في وصله كما يأتي.
فإن قيل: هلا كففتم عن تلك الحدة إزاء جرير بن حازم؛ فالرجل لم ينفرد به وحده حتى تُفوِّقوا إليه سهام لومكم، بل تابعه عليه ثقتان حافظان عن قتادة به سواء:
فالأول: همام بن يحيى: وروايته قد وقعت مقرونة مع رواية جرير عند الترمذي في "جامعه" وكذا في "الشمائل" [٣٦٥]، ومن طربقه البغوى في "شرح السنة" وكذا عند الحاكم في "مستدركه".
والثانى: أبو عمرو الأوزاعي إمام الشام: وروايته عند تمام في "فوائده" [رقم ٩٠]، ومن طربقه ابن عساكر في "تاريخه" [٣٦/ ٢٨٩]؟!
فالجواب: أن ذلك لو صح؛ لغَمَدْنا عن الجدال الحسام، ولانقطع بنا الكلام، ولكن أين يكون السبيل إلى صحة ذانك المتابعتين؛ ودون إثبات ذلك خرط القتاد؟!.
أما المتابعة الأولى: فهى على التحقيق مخالفة وليست متابعة، وبيان ذلك: أن الترمذي والبغوي والحاكم قد رووا هذا الحديث من طريق عمرو بن عاصم الكلابي قال: ثنا همام وجرير بن حازم قالا: ثنا قتادة عن أنس به .... وساقوا الحديث.
فعمرو بن عاصم هذا شيخ ثقة محدث مشهور لكن كان في حفظه شيء، كما يقول الحافظ في "التقريب" بل أفرط بندار وقال: "لولا فرقى من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه".=
