سمعته يذكر، عن أنس، يرفعه، أنه قال: "إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ مَعَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَسَمَ بَعْدَ ذَلِكَ".
٤٠١٢ - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعى، حدّثنا ابن فضيل، حدّثنا الأعمش، عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أبصر الريح فزع، وقال: "اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ مِنْ خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".
---------------
= قال ابن عدى عقب روايته هذا والحديث الماضى: "وهذان الحديثان عن الأعمش عن أنس، يعرفان بيونس عنه".
قلتُ: ويونس بن بكير مختلف فيه، ولم يكن بحيث يقبل منه التفرد عن مثل أبى سليمان الأسدى في كثرة الأصحاب واشتهار الحديث؛ فهذا من غرائب يونس كما قال ابن عدى في ختام ترجمته، ثم إن سليمان بن مهران لم يصح له سماع من أنس؛ فالإسناد غريب منقطع، لكن للحديث طرق أخرى عن أنس به مثله ... ونحوه، مضى بعضها عند المؤلف [برقم ٢٨٢٣، ٣٧٨٩]، وهذا الحديث وإن لم يثبت رفعه صراحة من حيث الصناعة الحديثية إلا أن له حكم الرفع جزمًا كما بسطناه في "غرس الأشجار".
٤٠١٢ - صحيح: أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" [٤/ ١٣٣٠]، وابن أبى الدنيا في "المطر والبرق" [رقم ١٢٨]، وغيرهما من طريق محمد بن يزيد أبى هشام الرفاعى عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس به ....
قلتُ: وهذا إسناد ضعيف منقطع، وفيه علتان:
١ - الانقطاع بين الأعمش وأنس؛ فهو لم يسمع منه كما شهد بنفسه على نفسه. فكيف وقد وافقه النقاد على ذلك؟! ..
٢ - أبو هشام الرفاعى: يقول عنه البخارى: "رأيتهم مجمعين على ضعفه" أخرجه عضه الخطيب في "تاريخه" [٣/ ٣٧٧]، بسند صحيح إليه، وكذا ضعفه النسائي وأبو حاتم وجماعة من الكبار، حتى رماه عثمان بن أبى شيبة بسرقة الحديث جهارًا، فماذا يجديه تساهل بعضهم بشأنه؟! ومثله إذا انفرد عن "الثقات" بما لم يتابعه عليه الأثبات؛ أضر ذلك بحديثه؛ وزاده وهنًا على وهن، ثم إنه عاد مرة أخرى، ورواه عن ابن فضيل فقال: عن الأعمش عن حبيب بن أبى=