عبد العزيز بن رفيع، عن أنس
٤٠٥٣ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا إسحاق بن يوسف، عن الثورى، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك، قلت: أخبرنى بشئ عقلته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
---------------
= "جامعه": "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدى إلا من هذا الوجه" فإذا أنكره البخارى من هذا الطريق، وتابعه الترمذى باستغرابه له، لم يكن الحمل فيه إلا على من دون السدى في سنده، فنظرنا: فوجدنا أبا الحسن الدارقطنى قد أورد هذا الحديث في جملة كتابه "الغرائب والأفراد" ثم قال: "تفرد به عيسى بن عمر عن السدى" فكأنه ينكره على عيسى بن عمر، وعيسى هذا هو القارئ الأسدى وثقه الجماعة؛ لكن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، فالظاهر أنه وهم فيه، وليس هذا الحديث محفوظًا من حديث السدى عن أنس، وقد أعله بعض أصحابنا بموسى بن عبيد الله - راويه عن عيسى بن عمر - بكونه شيعيًا صاحب بدعة، وقد روى ما يؤيد بدعته، وهذا ليس بشئ، والعلة الصادقة في هذا الإسناد: هي ما ذكرته لك آنفًا.
ولهذا الحديث ما ينوف على الثلاثين طريقًا عن أنس، وكذا له شواهد عن جماعة من الصحابة، بحيث وقف له الحافظ الذهبى على زهاء تسعين طريقًا، وقد أفرده جماعة من الحفاظ بالتصنيف، واختلفت حوله أنظار المحدثين، فانقسموا فيه على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: جزم بكونه حديثًا صحيحًا ثابتًا، أو حسنًا بمجموع طرقه وشواهده.
والقسم الثاني: جزم بكونه حديثًا موضوعًا باطلًا، ليس له أصل مع نكارة متنه.
والقسم الثالث: ذهب إلى كونه حديثًا ضعيفًا محتمل الضعف؛ لكثرة طرقه جدًّا، بحيث عده بعض الغلاة من المتواتر، وليس هو موضوعًا ولا باطلًا ولا منكرًا أصلًا، كما أنه ليس صحيحًا ولا قويًا ولا جيدًا، بل ولا تصل به كثرة طرقه إلى رتبة الحسن قط، فهذا هو التوسط بشأن هذا الحديث؛ وهو الذي فصلناه في الفصل الأخير من كتابنا "التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث" واستوفينا هناك طرقه وشواهده التى وقفنا عليها، مع كلام النقاد حوله تصحيحًا وتضعيفًا؛ ولله الحمد؛ وإنما جزمنا هنا بنكارة الحديث: لأجل تلك الزيادة في آخره: (فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده) والحديث دونها ضعيف وحسب. والله المستعان.
• تنبيه: قال ابن عدى عقب روايته الطريق الأول في "الكامل": "وهذا من هذا الطريق: ما أعلم رواه غير مسهر" كذا قال، ورواية موسى بن عبيد الله تستدرك عليه.
٤٠٥٣ - صحيح: أخرجه البخارى [١٥٧٠، ١٦٧٤]، ومسلم [١٣٠٩]، وأبو داود [١٩١٢]،=