كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 7)
دَاعِيًا كُلُّهُمْ دَاعٍ إلَى النَّارِ، لَوْ أَشَاءُ لأَنْبَأتُكُمْ بِآبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ"، قال: ثم مررنا على بركٍ، قال: فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَكْرَعُوا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا، فَإنَّهُ لَيْسَ مِنْ إنَاءٍ أَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ".٥٧٠٢ - وَبِهِ عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَزَالُ هَذَا الحيُّ مِنْ قُرَيْشٍ آمِنَيِنِ حَتَّى تَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كِفَاءَ رَحِمِنَا"، قال: فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أفى الجنة أنا أم في النار؟ قال: "فِي الجَنَّةِ"، ثم قام إليه آخر، فقال: أفى الجنة أم في النار؟ [قَالَ: فِي النَّارِ]، ثم قال: "اسْكُتُوا عَنَى مَا سَكَت عَنْكُمْ، فَلَوْلا أَنْ لا تَدَافَنُوا لأَخْبَرْتكُمْ بِمَلَئِكُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى تُفَرِّقُوهُمْ عِنْدَ الموْتِ، وَلَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَفْعَلَ لَفَعَلْتُ".
---------------
= قلتُ: سعيد لم يذكروا راويًا عنه سوى الليث، لكن مشاه ابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" [٤/ ٢٨٩]، ولم يلتفت الحافظ إلى هذا في "التقريب"، وقال: "مجهول" وهو الأقرب، وليس هو بسعيد بن عامر الضبعى البصرى الحافظ الثقة المأمون؛ لتأخره عن تلك الطبقة؛ وما هو بسعيد بن عامر الجمحى الصحابى المشهور، وللحديث طريق آخر بإسناد تالف لشطره الثاني، ولذلك الشطر مع أخيه شواهد هابطة أيضًا، واللَّه المستعان.
٥٧٠٢ - منكر: هذا إسناد ضعيف ومتن منكر، كالذى قبله تمامًا، قال الهيثمى في "المجمع" [٧/ ٣٨٩]: "رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبى سليم، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".
قلتُ: ما زال الرجل يصر على وصف الليث بالتدليس، وهو غير مسبوق بذلك أصلًا، اللَّهم إلا أن يقصد به الإرسال الخفى، وليس هذا مراده البتة، ثم يغفل عن كون الليث ضعيفًا مختلطًا ذا مناكير، كأنه إذا صرح بالسماع كان حديثه مقبولًا عنده، وأين هو من صاحبه أبى الفضل الحافظ؟! فإنه لما ساق الحديث في "المطالب" [رقم ٣٠٢٧]، من طريق المؤلف قال: "ليث ضعيف" ثم إن شيخ الليث: (سعيد بن عامر) وإن مشاه ابن معين؛ وذكره ابن حبان في "الثقات".
فلم يرو عنه سوى الليث وحده، وقد قال عنه أبو حاتم الرازى: "لا يعرف" وجهله الحافظ في "التقريب" وهو المعتمد، وترى الجلال السيوطى يغضى عن هذا كله، ويجازف ويصف سند المؤلف بكونه "لا بأس به" كما في "خصائصه الكبرى [٢/ ١٦٦]، ومن يوافقه على تلك الغفلة أصلًا؟! والحديث منكر كما ذكرنا قبل؟! والله المستعان.
