كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= وقال الدارقطني: "تفرد به أبو المليح، واسمه صبيح".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح".
قلتُ: أبو المليح هذا: روى عنه جماعة من الثقات؛ ووثقه ابن معين، وابن حبان؛ وهو الفارسي المدني الخراط.
أما شيخه (أبو صالح) فهو الخوزي الذي ضعفه ابن معين وغيره، ومشاه أبو زرعة الرازي وحده، وبه أعلَّه الحافظ في "الفتح" [١١/ ٩٥] فقال: "وهذا الخوزي مختلف فيه، ضعفه ابن معين، وقواه أبو زرعة".
قلتُ: وقد أنكره عليه ابن عدي، وساقه في ترجمته من "الكامل" ومثله لا يحتمل منه التفرد بما لا يتابع عليه أصلًا.
والحديث وقع عند المحاكم [١/ ٦٦٨] في رواية له من هذا الطريق به ... ولكن في سياق أتم، وقال عقبة: "هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي، وأبا المليح الفارسي لم يُذْكَرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث".
قلتُ: كيف يستقيم تصحيحك لسنده مع اعترافك بجهالة الرجلين؟ فما هذا التخبط المكشوف جدًّا؟! وقد فهم بعض المتأخرين من قول الحاكم هذا: أنه كابن حبان في تصحيح حديث من لم يَعْرفه بجرح من أغمار النَّقلة، ويردُّ هذا: أن الحاكم قد أعلَّ بعض الأخبار في "مستدركه" بجهالة بعض رواتها، وعلى كل حال: فهذا من أغلاطه المتكاثرة، ودعواه أن أبا صالح الفارسي غير مذكور بجرح، ليس كما قال، بل جرحه ابن معين كما مضى.
والحديثُ: ساقه ابن كثير في "تفسيره" [٧/ ١٥٤] من طريق أحمد، ثم قال: "تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأس به" كذا قال: ونحن قد عرَّفناك ما فيه من البأس، ودعواه انفراد أحمد بالحديث، قد نازعه فيها الإمام في "الصحيحة" [رقم ٢٦٥٤] فقال: "هو وَهمٌ، فقد عرفت من تخريجنا إياه أنه قد رواه بعضهم" يعنى الترمذي وابن ماجه؛ وهو كما قال.
وقد أغرب الحافظ في "الفتح" (١١/ ٩٥] فقال بعد أن أعلَّ الحديث بـ: (أبي صالح الخوزي) قال: "وظنَّ الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان؛ فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه، وليس كما قال".
قلتُ: ما زعم ابن كثير في "تفسيره" هذا، بل نصّ هناك على أن أبا صالح في "سنده": (هو الخوزي) فلعله ادعى ذلك في مكان آخر من كتبه، والحديث ضعيف على كل حال.=
