كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 3)
١٩٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، عَنْ مِقْسَمٍ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ " الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ (٢)١٩٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ " (٣)
---------------
=عنه، وأهل العلم بعده ما وافقوه على ذلك، بل قالوا بتقييد الآية وغيرها بعد التوبة، ضرورةَ أن التوبة عن الشرك نافعة، فكيف غيره؟
وأهل السنة، قالوا: إن معنى جزائه أنه يستحق ذلك إذا مات بلا توبة، وقد يُعفى عنه وإن مات بلا توبة، لقوله تعالى: (إن الله لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ به) الأية [النساء: ٤٨] ، والله تعالى أعلم.
(١) تحرف في (م) إلى: ابن مقسم.
(٢) إسناده ضعيف، يزيد- وهو ابن أبي زياد- ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي.
وأخرجه أبو داود (٣١٥٣) ، والبيهقي ٣/٤٠٠ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٥٨، وأبو داود (٣١٥٣) ، وابن ماجه (١٤٧١) ، والطبراني (١٢١٤٦) ، والبيهقي ٣/٤٠٠ من طريق عبد الله بن إدريس، به.
وأخرجه أبو يعلي (٢٦٥٥) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني (١٢١٤٥) من طريق صالح بن عمر، كلاهما عن يزيد، به.
وهو في "المسند" (٢٢٨٤) من طريق الحكم وأبي جعفر الباقر، عن مقسم، عن ابن عباس بلفظ: " ... كُفن في ثوبينِ أبيضين، وفي بُرْدٍ أحمرَ".
(٣) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد.=
