كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 8)
٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَزَرِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مُعَاذٌ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: الْقُرِّيِّ قَالَ:
---------------
= (٧٣٥١) ، وفي "الدلائل ٦/٥٢٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٤٨) من طرق، عن عاصم، به.
وسيأتي برقم (٥٦٧٧) و (٦١٢١) .
ونقل الحافظ في "الفتح " ١٣/١١٨ عن القرطبي قوله: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر.
وقال السندي: قوله: "لا يزال هذا الأمر ... " أي الإمارة، وهذا يحتمل أن يكون أمراً باتخاذ الخلفاء منهم، ويحتمل أن يكون خبراً ببقاء الخلافة فيهم، وعلى الثاني، فإما أن يقال: يكفي في صدق ذلك أن يكون لهم إمارة ورياسة في طرف من الأطراف، ولا تخلو الدنيا عن ذلك، أو يقال: هذا [منوط] بعدلهم، كما تفيده بعض أحاديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) إسناده ضعيف. يزيد بن عطارد أبو البزرى، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (٤٦٩١) ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٠٥ من طريق معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٠١) .
