كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 10)
٥٧٢٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ (١) ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا، وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " (٢)---------------
=ثم قال البيهقي: وأولاد زيد لهؤلاء كلهم ضعفاء، جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد، إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأول.
قلنا: يعني الموقوف، وقال في ٧/١٠ بعد ذكر الرواية المرفوعة: كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم، ورواه غيرهم عنه موقوفاً عن ابن عمر، وهو الصحيح.
وقد تعقبه ابن التركماني في"الجوهر النقي"، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلًم أن الصحيح هو الأول.
قلنا: وهذا ليس خلافاً، فقد قال ابن القيم في"زاد المعاد"٣/٣٩٢: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتحريمه.
قوله: "أحلت لنا" وقع في نسخة السندي: "أحلت لي"، قال السندي: هكذا في أصلنا، وفي بعض النسخ "لنا"، والكل صحيح، أما "لي" فلكونه الأصل، والناس اتباعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واما "لنا" فلإِرادة الأمة معه لعموم الحكم.
(١) في (ظ ١٤) : الشياطين. وفي (م) و (ظ ١) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: للشيطان. وفي (ق) : الشيطان.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن مرة- وهو أبو=
