كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 32)
١٩٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ---------------
= وأخرجه مطولاً الترمذي (٣٣١٣) ، والطبراني في "الكبير" (٥٠٤١) ، والحاكم في "المستدرك" ٢/٤٨٨-٤٨٩، والبيهقي في "الدلائل" ٤/٥٤-٥٥ من طريق أبي سعيد الأزدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٨٨٥) ، والطبراني في "الكبير" (٥٠٧٣) من طريق خليفة بن حصين، كلاهما عن زيد بن أرقم، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيرد بالأرقام (١٩٢٩٥) و (١٩٢٩٦) و (١٩٢٩٧) و (١٩٣٣٣) و (١٩٣٣٤) .
وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٥٢٢٣) مختصراً.
قال الحافظ في "الفتح" ٨/٦٤٦: وفي الحديث من الفوائد: تركُ مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات، لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصارُ على معاتباتهم، وقبونُ أعذارهم، وتصديقُ أيمانهم وإن كانت القرائن تُرشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلك من التأنيس والتأليف. وفيه جوازُ تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يُعَدُّ
نميمة مذمومة، إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة، فلا.
قال السندي: قوله: في غزوة، قيل: هي غزوة بني المصطلق.
ما أردتَ. "ما" الاستفهامية مفعول للإرادة، أي: أيُّ شيء أردتَ ذاهباً إلى هذا الذي فعلتَ، أي: ما قصدتَ بما فعلت، أي: لا ينبغي ما فعلت، إذ لا يظهر فيه مقصد صحيح.
كئيباً، أي: حزيناً، فما بعده تفسير له، وفي بعض النسخ: أو حزيناً بالشك.
وصدَّقَك: من التصديق، أي: جعل كلامَك صادقاً.
