كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 38)
٢٢٩٩٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ قَالَ: حَاصَرْنَا خَيْبَرَ فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنَ الْغَدِ عُمَرُ (١) فَخَرَجَ فَرَجَعَ، وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ، وَأَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَجَهْدٌ. فَقَالَ---------------
= وعن قيس بن سعد بن عبادة، سلف برقم (١٥٤٧٨) .
وعن عبد الله بن حنظلة الغسيل عند الدارمي (٢٦٦٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٢٤٦) ، والبزار (٤٧٠ - كشف الأستار) ، والبيهقي ٣/١٢٥-١٢٦.
وعن أنس بن مالك عند البيهقي ٣/٦٩.
وعن أبي هريرة عند البزار (١٦٩٢ - كشف الأستار) .
وعن ابن عمر، عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١٣٤.
وقوله: "إلا أن تجعله لي"، قال السندي: أي: الصدر لي، ولعله قَبْلَ ذلك رأَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحقَّ بالصَّدرِ، فتأخَّرَ لذلك، فما قَبِلَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لذلك، وبَيَّنَ له حقيقةَ الأَمر.
وقال في "طرح التثريب" ٧/٢٤٣: يمكن أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "إلا أن تجعله لي" أي: التصرُّفَ في المشي كيف أَردتُ، وهو المعنى الذي لأجله كان صاحبُ الدابة أَحقَّ بصدرها، فإنه يُستشكَلُ قوله: "أن تجعله لي" مع كونه تأخَّرَ وأَذِنَ له في الركوب على مقدَّمه، وهذا هو محله له، ويَنحَلُّ الإِشكال بما ذكرتُه من أن المراد أَن يَجْعلَ له أمر قِيادِها بأن يَتصرَّفَ في سَيرِها
كيف يريدُ.
(١) لفظة: "عمر" سقطت من (م) ، ومن النسخ الخطية التي بأيدينا، وأثبتناها من "جامع المسانيد" ١/ورقة ١٣٥، ومصادر تخريج الحديث.
