كتاب مسند أحمد - ط الرسالة (اسم الجزء: 41)
٢٤٥١٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى---------------
= طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، به، دون ذكر القصة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث هشام بن عروة. وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة.
ورواه جرير عن هشام أيضاً، وحديث جرير يقال: تدليس دلسَّ فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
وقال كذلك في "العلل الكبير" ١ / ٥١٤ - ٥١٥: فقلت له - أي البخاري-:
قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي. قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلَّس فيه؟ فقال: لا أعرف أن عمر ابن علي يدلس. قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة. فقال: قال محمد ابن حميد: إن جريراً روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعاً. وضعف محمد -أي البخاري- حديث هشام بن عروة في هذا الباب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧ / ٢٦٠٥ من طريق يعقوب بن الوليد، وأخرجه كذلك الخطيب في "تاريخه" ٨ / ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق خالد بن مهران المكفوف، كلاهما عن هشام بن عروة، به. قال ابن عدي عقبه: هذا حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، سرقه منه يعقوب هذا، وخالد بن مهران، وهو مجهول.
وسيأتي برقم (٢٤٨٤٧) دون ذكر القصة.
وقد سلف برقم (٢٤٢٢٤) من طريق مخلد بن خفاف بن إيماء، عن عروة، به.
قال الترمذي: وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستعمله، ثم يجد به عيباً، فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.
