كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد (اسم الجزء: 2)
يُعْرَف إِلا بِهَذه الرِّوَايَة المَرْفُوْعَة المَوْقُوْفَة".عَدَد مَرْوِيَّاتِهِ:
أَخْرَج لَهُ ابن خُزَيْمَة حَدِيثًا وَاحِدًا عَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - (١).
قلت: [صَدُوقٌ].
مَصَادِر تَرْجَمَتِهِ:
"التَّاريخ الكَبِير" (٨/ ٣٢٣)، "الجَرْح والتَّعْدِيل" (٩/ ٢٥٥)، "الثِّقَات" (٥/ ٥٣٥)، "تارِيخ دِمَشْق" (٦٥/ ١٣٤)، "مُختصره" (٢٧/ ٣٢٦)، "ذَيْل مِيْزَان الاعْتِدَال" (برقم: ٧٥٠)، "اللِّسَان" (٨/ ٤٩٠)، "رِجَال الحَاكِم" (٢/ ٣٨٤).
[١٨٩] (حم، تو): يَزِيد بن أبي صَالح (٢)، أبو حَبِيب، السّلَمِيُّ، البَصرِيُّ المِرْبَدِيُّ (٣)، الدَّبَّاغ (٤).
---------------
(١) الصَّحِيح (برقم: ٨٠٨)، إِتْحَاف المَهَرَة (١٥/ ٧٢١/ ٢٠٢٥٨). قال ابن خُزَيْمَة: أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ مُحَمَّد بن القَاسِم وَهِمَ فِي رَفْعِ هَذَا الخبر. اهـ. قال الألبَانِي فِي الضَّعِيْفَة (٤/ ٣٥): قلت: مِثْل هَذا يُقَال فِيْمَن كَان ثِقَةً ضَابِطًا، وابن القاسِم هذا لَيْس كَذَلِك، فَقَد كَذَّبَهُ أَحْمَد كَمَا تَقدَّم، فَكَأنّ ابن خُزَيْمَة خَفِي عَلَيْه أمْرُهُ. وقال الدَّارَقُطْنِي فِي العِلَل (٥/ ٥٤٩/ ١٦٣٣): وَغَيْرُهُ لا يَرْفَعُهُ. قال ابن رَجَب في الفَتْح (٢/ ٦٣٣): يَعْنِي: أنهُ يُوْقِفُهُ عَلى أبي هُرَيْرَة. وقال الدُّوْرِي في تارِيخه (برقم: ٥٠٤٦): سَألتُ يَحْيَى بن مَعِين عَنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة؟ - يَعْنِي: المَوْقُوْف - فَقَال: هذا مُسْتَقِيْمُ الإِسْنَاد، هَكَذَا يُحَدِّث ثَوْر بِه.
(٢) قال الخطِيب في الغُنْيَة: وَيُقَال فِيه: يَزِيد بن صَالِح أَيْضًا.
(٣) بِكَسْر المِيم، وَسُكُون الرَّاء، وَفَتْح البَاء المُعْجَمَة بِوَاحِدَة، وكَسْر الدَّال المُهْمَلَة، نِسْبَةٌ إلى المِرْبَد مَوْضِعٌ بالبَصْرَة. الأَنْسَاب. وَقَدْ تَصَحَّفَ فِي الكُنَى للحَاكِم إِلى: المَرْثَدِي.
(٤) بِفَتْح الدَّال، وَتَشْدِيد البَاء المَنْقُوْطَة بِوَاحِدَة، وفي آخِرِهَا الغَيْن المُعْجَمَة، نِسْبَةٌ إِلى دِبَاغَةِ الجِلْد. الأنسَاب.
