كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد (اسم الجزء: 1)
ضَعِيف الحدِيث، وترَك حَدِيْثَه، ولم يَقْرَأه عَلَيْنَا".وسَمِعْتُ أبا زُرْعَة يَقُول: ما أَعْلَم أَنِّي حَدَّثَتُ عن سَلْم بن سَالِم إلا أَظُّنُه مُرَّة، قُلْتُ: كَيْف كان في الحَدِيث؟ قال لا يُكْتُب حَدِيْثُه، كان مُرْجِئًا وكان لا - وَأَوْمَى بِيَده إلى فِيه - يَعْنِي لا يَصْدُق".
وقال السَّاجِي في "الضُّعَفَاء": "يَرْوِي عن ابن جُرَيْج أَحَادِيث لم يُتَابَع عَلَيها".
وقال ابن حِبَّان في "المجرُوحين": رَوَى عَنْه العِرَاقِيّون وأَهْل خُرَاسَان، حَجّ فَكَتَب عَنْه أَهْل بَغْدَاد، مُنْكَر الحَدِيث؛ يقلب الأَخْبَار قَلْبًا، وكان مُرْجِئًا شَدِيد الإرْجَاء دَاعِيَة إليه، كان ابن المُبَارَك يُكَذِّبُه".
وقال ابن عَدِي في "الكَامِل" بَعْد أنْ أَوْرَد له أَحَادِيث أُنْكِرَت عَلَيْه: "ولِسَلْم بن سَالم أَحَادِيث إِفْرَادَات وغَرَائب، وَأَنْكَر ما رَأَيْتُ ما ذَكَرْتُه مِنَ الأَحَادِيث، وبَعْضُهَا لَعَلّ البَلاء فِيه مِنْ غَيْرِه، وَأَرْجُو أنَّه يُحْتَمَل (١) حَدِيْثُه".
وذَكَرَهُ في "الضُّعَفَاء" العُقَيْلي، والدَّارَقُطْنِي، ونَقَلَ ابنُ الجَوْزِي في "ضُعَفَائِهِ" عَن الدَّارَقُطْنِي أَنَّهُ قال: "مُنْكَرُ الحَدِيث".
---------------
(١) هَكَذا وَرَدَتْ هذه العِبَارَة في جَمِيعِ مَطْبُوعَات الكَامِل: ط: دَار الفِكْر، وط: زَكَّار، وط: عَادِل أَحْمَد عَبْد المَوْجُود، وط: الخَنّ. وفي مُختصَر الكَامِل للمَقْرِيْزِي: وأَرْجُو أنَّه لا بأس به، ويُحْتَمَل حَدِيْثُه. وقد اقْتَصَر الذَّهَبِي في المِيزَان على قَوْله: أَرْجُو أنَّه لا بَأْس به. وتَعَقّبَه الحافظ في اللّسان فقال: وهذا لم يَقُل فِيهِ ابن عَدِي: لا بَأْس به، وإنَّما قال بَعْدَ أنْ أَوْرَد لَهُ أَحَادِيث: هذه الأَحَادِيث أَنْكَرُ ما رَأَيْتُ لَهُ، ولَهُ إِفْرَاد، وأَرْجُو أن يُحْتَمَلَ حَدِيْثُهُ، وبَيْن العِبَارتَيْن فَرْقٌ كَبِيرٌ، والله الموفِّق. ولا قُوَّةَ إلا بالله. اهـ.
قلت: لعل نُسَخ الكَامِل اختلفت، والله أعلم.
