كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد (اسم الجزء: 1)
النَّاس وأَقْرَانُهُ، وكان يحدِّث ما لم يَسْمَع، ثم صَح، فَعَاد يحدِّث تِلْك الأَحَادِيث التي قال في مَرَضِهِ لم يَسْمَع مِنْهُم".وقال النَّسَائِي: في "الضُّعَفَاء والمَتْرُوكِين": "مَتْرُوكُ الحَدِيث".
وقال ابن أبي حَاتِم في "الجَرْح والتَّعْدِيل": سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: "ضَعِيفُ الحَدِيث مُنْكَرُ الحدِيث".
وسَألتُ أبا زُرْعَة عَنْهُ؟ فقال: "ليْس: بِقَوِي".
وقال ابن حِبَّان في "المَجْرُوحِين": "يَرْوِي عَن الثِّقَات المَوْضُوْعَات الَّذِي يَتَخَايَلُ إِلَى المُسْتَمِعِ لَهَا وَإِن لَمْ يَكُنِ الحَدِيث صِنَاعَتَهُ أَنَّهَا مَوْضُوعَة، كَانَ يَحْيَى بن معِين يزْعم أنَّهُ كَانَ جَهْمِيًّا خَبِيْثًا".
وقال ابن عَدِي في "الكَامِل" - بَعْد أَنْ ساق لَهُ عِدَّةَ أَحَادِيث -: "وَلَهُ غَيْر مَا ذَكَرْتُ مِنَ الحَدِيث، وعَامّة مَا يَرْوِيْهِ غَيْر مَحْفُوظ".
وقال أَبُو أَحْمَد العَسْكَرِي في "تَصْحِيْفَات المُحَدِّثِين": "تَكَلّمُوا فِيه".
وذَكَرَه الدَّارَقُطْنِي في "الضُّعَفَاء والمَتْرُوكِين".
وقال في "تَعْلِيْقَاته عَلَى المَجْرُوحِين": "مُقَارِب الحَدِيث، لَيْس مِمّن يُتَّهَمُ بِوَضْعِ الحَدِيث".
وقال عَبْد الغَنِي بن سَعِيد الأَزْدِي في "المُؤْتَلِف والمُخْتَلِف": "في حَدِيْثهِ مَنَاكِير".
وقال ابن مَاكُوْلا في "الإِكْمَال": "ضَعّفُوْهُ واتَّهَمُوا دِيْنَهُ".
وقال الذَّهَبِي في "دِيْوَان الضُّعَفَاء": "ترَكُوْهُ، واتّهَمَهُ ابن عَدِي".
وقال في "المُشْتَبِه": "وَاهٍ".
