كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)
مناقشة هذا القول 215الجواب على المناقشة 216
توضيح حول ما يقصد به المكلف المشقة لا الأجر والثواب 217-221
فصل: توضيح قصد المكلف المشقة، وهل الأجر على قدرها؟ 222-229
فصل: الأفعال المأذون فيها وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً إِذَا تَسَبَّبَ عنها
مشقة معتادة أو غير معتادة وقصد الشارع إلى المشقة فيها 229
من كان يخشى على نفسه الفساد من الدخول في العمل 230
من لم يخش على نفسه وظن خلاف ذلك 231
اعتياد المشقة التي هي في الأصل غير معتادة 232
فصل: أسباب رفع الحرج عن المكلفين 233
أولا: الخوف للانقطاع عن العبادة
ثانيا: خوف التقصير عند مزاحمة الأعمال 233
تخريج حديث: "إن هذا الدين متينٌ" 236-239
احتمال المشقة في الصالحات وأمثلة من اجتهاد السلف 242-244
فصل: المكلف مطلوب بأعمال ووظائف لا بد منها.... فإذا أوغل في
عمل شاق فربما قطعه عن الوظائف التي هي إما حقوق لله
أو حقوق للعبيد 247
تأكيد علة النهي عن الإيغال في العمل 250
أقسام الناس في الحظوظ
أحدها: أرباب الحظوظ 251
عدم الترخص في موضع الترخص 251-252
السير مع الحظوظ مطلقا 252
الثاني: أهل إسقاط الحظوظ 255
فصل: المنهي عنه المسبب عنه مشقة أولى بالنهي 255
الكلام في الصفات 257-260
فصل: الْمَشَقَّةُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ خَارِجٍ لَا بسببه
ولا بسبب دخوله في عمل 260
الإذن إلى دفعها ومراتبه 260
