كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)
أمثلة على هذا الوجه من افعال السلف 319المسألة الخامسة: 328
العمل على وفق المقاصد الشرعية يقع إما على
المقاصد الأصلية؛ وهي هذه المسألة، وإما
على وفق المقاصد التابعة؛ وهي المسألة التالية 328
ما كان على المقاصد الأصلية فلا إشكال في صحته
وسلامته مطلقا 328
ينبني عليه قواعد وفقه كثير حصول الإخلاص في العمل
وصيرورته عبادة وبيان ذلك 328
مناقشات حول ذلك كعمل الرهبان والفرق الضالة حكم
أهل الأهواء 335-336
فصل: به تصير تصرفات المكلف كلها عبادات 337
كنحو مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 337-338
فصل: بنقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب 339
فصل: تحريه من الْمُكَلَّفُ يَتَضَمَّنُ الْقَصْدَ إِلَى كُلِّ مَا قَصَدَهُ
الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ درء مفسدة 340
فصل: يصير الطاعة أعظم ومعصيتها أعظم 343
فصل: قاعدة أصول الطاعة وجوامعها راجعة إلى اعتبار
المقاصد الأصلية وكبائرالذنوب وجدت في مخالفتها 343
المسألة السادسة:
قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد
التابعة وقد لا يصاحب والمصاحب بالامتثال وإلا فالهوى 344
المصاحب بالفعل 344
بيان كون المكلف عاقلا بِالْحَظِّ وَالِامْتِثَالِ، أَمْرَانِ: 344
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أمر
عادي حتى يكون القصد مجرد الامتثال 345
حكم الذبح للجن والذبح للسلطان وتخريج حديث في ذلك
وإثبات وجود الجن 346-347
النهي عن معاقرة الأعراب ومعنى الحديث 347-348
النهي عن طعام المتباريين 348-349
