كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)

ثانيهما: إذا كان القصد إلى الحظ ينافي الأعمال
العادية لكان العمل بالطاعات رجاء دخول الجنة أو
الخوف من النار؛ كان عملا بغير الحق، وبيان بطلان
ذلك بالأمثلة 350
مناقشة هذا وإبطال الأعمال بهذا القصد 353
الجواب عن الإيرادات وتقسيم العبادات 357
فصل: قسما الحظ المطلوب بالعبادات: 360
الأول: يَرْجِعُ إِلَى صَلَاحِ الْهَيْئَةِ وَحُسْنِ الظَّنِّ عِنْدَ
الناس وتفصيل فيما إذا كان تابعا أو متبوعا 360
الثاني: يرجع إلى نيل حظه من الدنيا
هذا قد يكون مراءاة، وقد يكون لحظ نفسه دون
مراءاة 361-362
الثاني: ما يرجع إلى حظ نفسه دون مراءاة
وأمثلة عنه، وذكر موطن الخلاف فيه وهي ما
يسمى بمسألة الانفكاك 364
قصد العبادة مع العبادة 372
من حظوظ النفس قصد المراءات وهو باطل 373
فصل: العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين
الناس وهو حظ مراعىً من الشارع 373
وهو لا يستوي مع العبادات في اشتراط النية 374
قد صح الامتنان به في القرآن 374
الاعتراض بأن التجرد للحظ هنا قادح، ومناقشة ذلك 375
فصل: المقصود بالصحة والبطلان هنا 379
المسألة السابعة: 380
ضربا المطلوب الشرعي والنيابة فيهما
الأول: العادات الجارية بين الخلق
الثاني: العبادات اللازمة إن اختصت حكمتها بالمكلف 380
النيابة في الأول صحيحة إلا إذا اختصت حكمتها بالمكلف 380-381
الثاني: لا تصح النيابة فيه 381
الأدلة على ذلك:
الأول: النصوص الدالة على ذلك 381-382

الصفحة 570