كتاب الموافقات (اسم الجزء: 2)
الأول: من جهة تشعبه 527الثاني: من جهة ضوابطه 528
المسألة التاسعة عشرة: 529
كل ما ثبت اعتبار التعبد فيه فلا تفريع "قياس" عليه،
وكل ما ثبت فيه اعتبار المعنى دُونَ التَّعَبُّدِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ
اعْتِبَارِ التعبد لأوجه: 529
الأول: مَعْنَى الِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ لَازِمٌ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ حيث
هو مكلف، عرف المعنى الذي شرع لأجله الحكم أو لم يعرف 529
هو لازم على رأي من قال بالحسن والقبح العقليين!! 530
الثاني: فَهْمُ حكمة من حكم شرع الحكم لا يمنع أن تكون
ثَمَّ حكمة أخرى 530
الثالث: انقسام المصالح في التكليف على قسمين:
الأول منهما: مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ بِمَسَالِكِهِ الْمَعْرُوفَةِ
كالإجماع 532
الثاني: ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي فقط 533
الرابع من الأوجه: إذا جاز القصد إلى التعبد مع جواز اجتماع
التعبد والالتفات إلى المعاني 534
الخامس: كون المصلحة تقصد بالحكم والمفسدة كَذَلِكَ
مِمَّا يَخْتَصُّ بِالشَّارِعِ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهِ، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ
نَفْيِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ 534-535
- حق الله في التكاليف وحق العباد 535
- قاعدة النهي يقتضي الفساد 536
السادس: لو حَصَلَ الثَّوَابُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَأُثِيبَ الْغَاصِبُ إِذَا أخذ
منه المغصوب كرها 537
هل يلزم أن يفتقر كل عمل إلى نية؟ 537
فصل: نتيجة ما سبق أن الفعل غير خالٍ من حق لله
وحق العبيد معا 538
فصل: الأقسام الثلاثة للأفعال بالنسبة إلى حق الله
وحق الآدمي 539
الأول: حق الله الخالص 539
الثاني: ما هو حق لله وحق العبيد -مشتمل عليهما-
والمغلب فيه حق لله 540
الثالث: ما اشتركا أيضا ولكن حق العبيد هو المغلب 541
فائدة هذا القسم معرفة سبب من صحح العمل
المخالف بعد الوقوع 542
