كتاب الموافقات (اسم الجزء: 3)
مأخذ الامتثال في مثل قَوْلَهُ تَعَالَى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 549
الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق
، وإلى زاد يبلغه ... وما يعود عليه مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي
تُعُودُ عَلَيْهِ فِي قَصْدِهِ
بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة 549
الثاني: أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِ وُرُودِ الْخِطَابِ عَلَيْهِ من الله،
غافلا ومعرضا عما سوى ذلك 550
المأخذ الأول: مأخذ جارٍ على اعتبار حقوق العباد -
وهو ما يخص الفقهاء 550
والثاني: جارٍ على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: 551
الأول: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ
مِنَ الْعَبْدِ التَّعَبُّدُ بِإِطْلَاقٍ 551
التقوى لله وكفاية الله له 551
الثاني: ما جاء في السنة من ذلك 553
الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا
طاعة الله على حقوق أنفسهم 556
مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله
من نصوص عن الصحابة والسلف 556
إطراح الأسباب جملة 558
التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد 561
مناقشة المصنف لنفسه ثم الإجابة على الإشكالات 561
ما تقدم يدل على تقديم بعض الأسباب التي يقتضيها حق الله 562
حقوق الله أعظم من حقوق العباد 562
فصل: تأخير حقوق العباد يرجع إلى المكلف لا إلى غيره 562
المسألة الثامنة عشرة 564
توارد الأمر والنهي عَلَى الْفِعْلِ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ
والآخر راجع إلى جهة التعاون 564
إذا اعتبر الأول الراجع إلى سد الذرائع فهو منع الجائز 564
ويحتمل ثلاثة أوجه: 564
الأول: اعتبار الأصل 564
