كتاب الموافقات (اسم الجزء: 5)
وَفِي الْحَدِيثِ؛ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عن الأغلوطات"1.__________
= والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلًا.
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي" "باب كراهة الفتيا"، "الفقيه والمتفقه" "2/ 7، باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها"، و"جامع بيان العلم" "2/ 1037 وما بعده -ط ابن الجوزي، باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى وبالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار"، و"المدخل إلى السنن الكبرى" "للبيهقي "ص218 ومما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي"، و"الآداب الشرعية" "2/ 76-79" لابن مفلح.
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في "أحكام القرآن" لابن العربي "2/ 700"، و"أحكام القرآن" للجصاص "2/ 483، و"جامع العلوم والحكم" "شرح الحديث التاسع 1/ 243"، و"الفقيه والمتفقه" "2/ 9-12"، و"إعلام الموقعين" "4/ 221"، الفائدة 38 في آخر الكتاب"، و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" "2/ 117-122"، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع".
1 أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب العلم، باب التوقف في الفتيا 3/ 321/ رقم 3656"، وأحمد في "المسند" "5/ 435"، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" "1/ 305"، والطبراني في "الكبير" "19/ 380/ رقم 982"، والآجري في "أخلاق العلماء" "183"، وتمام في "الفوائد" "رقم 114، 115، 116 - مع ترتيبه الروض البسام"، وابن بطة في "الإبانة" "300، 302"، والدارقطني في "الأفراد" "ق246/ أ – ب - مع أطراف الغرائب"، والخطابي في "غريب الحديث" "1/ 354"، والهروي في "ذم الكلام" "ص135"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" "رقم 303، 305"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "2/ 10-11"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" "2/ 1055-1056/ رقم 2037، 2038"، والمزي في "تهذيب الكمال" "ق687" من طريقين عن الأوزاعي، عن عبد الله بن سعد، عن الصنابحي عن معاوية مرفوعًا، وفي إحدى الطرقين أبهم اسم الصحابي.
وإسناده ضعيف من أجل عبد الله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" "2/ 2/ 64"، وترجمه ابن حبان في "الثقات" "7/ 39"، وقال: "يخطئ"، =
