كتاب الموافقات (اسم الجزء: 6)
المقاصد والعقود: 3/ 23المقاصد والضرورات: 2/ 17
الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدَ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنَ العبادات والعادات: 3/ 7
مآلات الأفعال: 5/ 177
المآلات معتبرة في أصل المشروعية: 5/ 179
مقصد فعل العبادات الشاقة للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية: 2/ 222
العمل إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَصْدُ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ التكليفية: 3/ 9
الأصل في العبادات والعادات: 2/ 513
الأصل في العاديات الالتفات إلى المعاني: 1/ 440
التعبد بالمعاني: 3/ 235
قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام: 3/ 210
المحافظة على قصد الشارع: 4/ 121
القصد إلى المنافع والعقد عليها: 3/ 446، 447
المسببات مطلوبة القصد من المكلف: 1/ 316
إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها: 5/ 225
طلب قصد الشارع مع اختلاف الطرق: 5/ 220
قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ في العمل موافقا لقصده في التشريع: 3/ 27
إذا كان الفعل أو الترك مخالفا للشرع والقصد موافقا: 3/ 37
عدم حصول مقصود الشارع إذا قصد دليلين متعارضين: 5/ 64
جهل عامة المكلفين بمقاصد الشريعة: 3/ 27
المقاصد معتبرة في التصرفات: 3/ 467
النظر إلى قصد المخطئ: 5/ 192
الْمُكْرَهَ عَلَى الْفِعْلِ يُعْطِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ امْتِثَالَ أَمْرِ الشَّارِعِ: 3/ 12
الْمُعْجِزَ وَالْمُهَدِّدَ غَيْرُ قَاصِدٍ لِإِيقَاعِ الْمَأْمُورِ بِهِ في تلك الصيغة: 3/ 377
اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد: 3/ 431
الْقَصْدَ فِي الْأَعْمَالِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ عَلَى الِانْفِرَادِ: 3/ 43
