كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين (اسم الجزء: 3)
وختامًا أقول:إنَّ الطَّعن في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلَّا: بالطَّعنِ في دينِ الرَّاوي وعدالتِه، أو تَضعيفِه في ضبطِه وحفظِه؛ وهذان قد أعاذَ الله منهما حديثَ القطعِ هذا يَقينًا، لأنَّه من روايةِ أربعة من الصَّحابة: أبي ذرٍ الغفاريّ، وأبي هريرة، وابن عبَّاس -وقد مَرَّت روايَتهم-، ثمَّ أنس بن مالك (¬١)، وعن هؤلاء حمَل الحديث عشرات مِن الرُّواة الثِّقات.
فمِن أين سيأتي الخَلل في ضبطِ هذا الحديثِ، وقد اتَّفق على لفظِه كلُّ هؤلاء الجهابذة؟! وحسبك بهؤلاء الأربعةِ دينًا ووَرعًا وحفظًا.
---------------
(¬١) أخرج حديثَه الحارث في «المسند ـ بغية الباحث» (رقم/١٦٣)، والبزَّار في «مسنده» (رقم: ٧٤٦١)، وحسَّنه الضِّياء في «المختارة» (٦/ ٢٥١)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٢/ ٣٧٠).
