كتاب مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث

وفي الفصل الثالث: تحدثت عن الباحثين في الخلاف من قدماء النحاة, كالأنباري والعكبري ونحوهما.
وأما الباب الثاني: فجعلته لتقويم الخلاف, وكشف آثاره.
وجعلته في فصول ثلاثة:
الفصل الأول: تقويم القدماء والمحدثين للخلاف بين المدرستين.
والفصل الثاني: قصرته على محاولتي الشخصية لتقويم الخلاف، وتصورت أسسا معينة أقيم عليها عملية التقويم.
والفصل الثالث: كان لتتبع نتائج الخلاف وآثاره في الدراسات النحوية حتى نهاية القرن السادس الهجري, مشيرًا إلى ما ظهر من مدارس متعددة بعد ذلك في بغداد ومصر والأندلس.
والخاتمة:
كانت لتسجيل النتائج التي أُصلت إليها من البحث.
هذه الخطة المبدئية لم تتغير في الممارسة العملية تغيرًا يذكر، لعل ذلك يرجع لأني كنت مستوعبًا لعناصر الموضوع في ذهني ومعايشتي له أول الأمر بالقراءة في كتب الخلاف، لكن هذا غير لازم، بل في أكثر الأحيان تتغير الخطة عند الممارسة ولا عيب في ذلك؛ ولذا درجنا دائما عند تقديم خطتنا لأي بحث أن نقول: والخطة قابلة للتعديل, حسب مقتضيات البحث.
أسوق هذا لعل فيه هداية لكل باحث، أو نموذجًا يحذو حذوه الباحثون، والكمال في كتاب الله وحده: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: آية 82] .

الصفحة 21