كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 6)

6724 - حدثنا أبو النَّضر حدثنا محمَّد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عِنِ جده، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال: "من حَمل علينا السلاح فليسَ مِنَّا ,ولا رصدَ بِطرَيقٍ".

6725 - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث حدثني أبي حدثنا
__________
= المعروف بين الناس إلى الآن باسم "العربون". وقد فسره ابن الأثير في النهاية بنحو ما فسره به مالك، ثم قال: "يقال: أعرب في كذا، وعرب، وعربن. وهو عربان، وعربون [بضم العين وسكون الراء]، وعربون [بفتح العين والراء]. قيل: سمي بذلك إعراباً لعقد البيع، أي إصلاحاً وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه"، وانظر المعرب للجواليقي بشرحنا (ص 232 - 233)، وقد ذهبنا هناك إلى تضعيف هذا الحديث. ثم استدركنا هنا وتبينا صحته. والحمد لله. وقد رسمت هذه الكلمة في (ح) "العريات" بباء تحتية بدل الباء الموحدة، وبتاء مثناة في آخرها بدل النون، وهو تصحيف ظاهر، صححناه من (ك م) ومن الموطأ وغيره.
(6724) إسناده صحيح، محمَّد: هو ابن راشد. والقسم الأول من الحديث، وهو قوله "من حمل علينا السلاح فليس منا"، سبق مراراً من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، آخرها (6381). ولم أجده من حديث ابن عمرو بن العاصي إلا في مسند أحمد، ولم أجده في مجمع الزوائد، ولا وجدت إشارة إليه في أي مرجع مما بين يدي من المراجع. والقسم الثاني منه، وهو قوله "لا رصد بطريق"، لم أجده أصلاً في غير المسند، ولا وجدت إشارة إليه في شيء من الدواوين. والحديث بجزءيه مختصر من روايات
مطولة، ستأتي (6742، 7033، 7088).
(6725) إسناده صحيح، حبيب: هو المعلم، سبق توثيقه (5416). ورواه أبو داود (2857 - 3: 69 - 70 عون المعبود) بنحوه، من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم. ورواه النسائي (2: 196) بنحوه، مختصراً، دون ذكر آنية المجوس، من طريق أبي مالك عُبيد الله ابن الأخنس عن عمرو بن شعيب. وذكر ابن الأثير في جامع الأصول (5000) رواية النسائي فقط، ولم يشر إلى رواية أبي داود، وهو تقصير منه. نقله ابن كثير في التفسير 3: 75 من رواية أبي داود ثم نسبه للنسائي ونسي أن ينسبه للمسند. وقد جاءت هذه =

الصفحة 271