كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)
فانتَهى الناسُ عن القراءة فيما يَجْهَرُ به رسول الله -صلي الله عليه وسلم -. قال سفيان: خَفِيَتْ__________
= الترمذي (1: 254 - 255) عن الأنصاري عن معن. ورواه النسائي (1: 146) عن قتيبة. ورواه البيهقي (2: 157) من طريق إسماعيل بن إسحق القاضي، ومن طريق أبي داود، كلاهما عن القعنبي-: كلهم عن مالك عن الزهري، به. فهولاء أثبت الرواة عن الزهري: مالك ثم معمر ثم ابن عيينة، رووها متصلة عن الزهري، فمن الناسُ بعدهم؟!، قال حرب: "قلت لأحمد: مالك أحسن حديثًا عن الزهري، أو ابن عيينة؟ قال: مالك. قلت: فمعمر؟ فقدم مالكًا، إلا أن معمرًا أكبر". وقال عبد الله بن أحمد: "قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟، قال: مالك أثبت في كل شيء". وقال الحسين بن حسن الرازي: سألت ابن معين: من أثبت أصحاب الزهري؟، قال: مالك، قلت: ثم من؟، قال: معمر". وابن عيينة، في هذه الرواية، كأنه سمع الكلمة من الزهري؛ لأنها وإن خفيت عليه من لفظ الزهري، إلا أن معمرًا أخبره بها في المجلس نفسه، فكأنها أعيدت من لفظ الشيخ، إذ كان ذلك بحضرته. وقد تابعهم على ذلك يونس وأسامة بن زيد. قال أبو داود: بعد رواية طريق مالك: "روى حديث ابن أكيمة هذا: معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري، على معنى مالك". ولكن جاءت حكايته ابن عيينة، التي فيها أن معمرًا ذكر له هذه الكلمة، فأوقعت الشبهة عند بعض العلماء في أنها كلمة مدرجة في الحديث من الزهري. خصوصًا وأن بعض الرواة ذكرها بلفظ يوهم ذلك، حين قال: "قال الزهري"!، في حين أن المراد واضح: أن معمرًا يخبر سفيان عن قول الزهري المتصل بالحديث، الذي خفى سماعه بالمجلس على سفيان. لا أنه يريد أن هذا الكلام مستقل مفصول عن الحديث. وآية ذلك: أن رواية معمر نفسها، من غير طريق سفيان، ليس فيها هذا الفصل بين الكلامَيْن. وأن رواية ابن السرح، التي رواها أبو داود، فيها التصريح القاطع بذلك، النافي لكل تأويل، إذ قال: "قال عمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس". وزاد المشتبهين شبهة: أن ابن جُريج وعبد الرحمن بن
إسحق روياه عن الزهري، فلم يذكرا فيه الكلمة الأخيرة، وانتهى حديثهما إلى قوله "مالي أنازع القرآن". وستأتي رواية ابن جُريج (7820)، ورواية عبد الرحمن بن إسحق (10323). وليس في هذا ما تعلل به روايات مالك ومعمر وسفيان عن معمر بمجلس =
