كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 7)
هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب__________
= عنه كانت من صحيفة، يعني أنه لم يسمع منه. وما أظن هذا أيضاً صحيحًا، فقد قال العقيلي والجوزجاني: "كان على شرطة عليّ". فقد ثبت إذن اللقاء مع المعاصرة. وقال الحافظ في التهذيب: "وقد ثبت أنه قال: سألت عمار بن ياسر. ذكره محمَّد بن نصر في كتاب الوتر". وهذا صحيح، فقد رواه أيضاً ابن سعد في ترجمته 7/ 1/108 - 109، بإسناد صحيح، عن خلاس بن عمرو: "أنه سأل عمار بن ياسر ... ". وعمار قتل يوم صفين، في حياة على. وأنا أرجح أن سبب هذه الأقوال كلمة ابن سعد في ترجمته، قال: "روى عن علي، وعمار بن ياسر. وكان قديمًا كثير الحديث، كانت له صحيفة يحدث عنها". فأنا أرى أنهم فهموا من هذه الكلمة أنه كان يحدث عن علي من صحيفة لم يسمعها! ولكن من ذا الذي كتب هذه الصحيفة؟ اكتبها عليّ؟ ما أظن ذلك. بل الظاهر أن خلاسًا كان أيضاً ممن كتب الحديث الذي سمعه، فكان يحدث من كتابه. وهو زيادة في التثبت والتوثق، ولعله كتب ما سمع من غير علي. ونقل الحافظ في التهذيب من تاريخ البخاري، كلمة في شأنه، فهمها على غير وجهها، فكتبها موهمة أن البخاري يريد أن خلاسًا لم يسمع من أبي هريرة! فقال الحافظ "وقال البخاري في تاريخه: روى عن أبي هريرة وعلى رضي الله عنهما صحيفة"!! ولكن نص عبارة البخاري
في الكبير 2/ 1/208 هكذا: "روى عن أبي هريرة، وعن علي صحيفة، وعن أبي رافع". والبخاري دقيق في عباراته وإشاراته. فتقديمه ذكر "أبي هريرة" - يدل على أن روياته عنه صحيحة، ثم ذكرأن روايته عن علي صحيفة. ثم ذكر روايته عن أبي رفع.
فلو كان البخاري بريد ما فهمه الحافظ لقدم اسم "على" على اسم "أبي هريرة"، كما هو واضح. وقد كان أبو الفضل المقدسي أدق من ابن حجر في ذلك، فذكر في ترجمة خلاس، في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين، ص: 128 أنه "سمع من أبي هريرة، عند البخاري". وأراد الحافظ ابن حجر أن يحتاط - كعادته -، فقال في مقدمة الفتح، ص: 399 - بعد أن نقل رواية أبي داود عن أحمد أن خلاسًا لم يسمع من اُبي هريرة - قال-: "روايته عنه عند البخاري، أخرج له حديثين، قرنه فيهما بمحمد بن سيرين! وليس له عنده غيرهما!. فهذا تكلف في الاحتياط، دون موجب! وأما معنى الحديث، =
