كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)
الرسل يومئذٍ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السَّعْدان، هل رأيتم السعدان"؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، أو قال: الموثق بعمله، أو المخردل، ومنهم المجازي، قال أبو كامل في حديثه: شك إبراهيم: ومنهم المخردل أو المجازي، ثم يتجلى، حتى إذا فرغ الله عَزَّ وَجَلَّ من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من__________
= جوازه في هذا الموضع أيضاً. قوله "فيتبع من يعبد الشمس الشمس، ويتيع من يعبد القمر القمر، ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت": في نسختي الصحيحين: "من كان يعبد" بزيادة "كان" في المواضع الثلاثة. وكذلك ثبتت هذه الزيادة في ك. ولم تذكر في ح م وجامع المسانيد، وهو يوافق نسخة بهامش صحيح مسلم. قوله "شافعوها أو منافقوها: هكذا ثبت على الشك أيضًا في رواية البخاري، مع النص على أن الشك هو من إبراهيم بن سعد، كما هنا، وأما رواية مسلم فليس فيها كلمة "شافعوها". مثل الرواية الماضية من حديث عبد الرزاق عن معمر. فقال الحافظ في الفتح 11: 390 عند ذلك الموضع: "قوله: فيها منافقوها - كذا للأكثر. وفي رواية إبراهيم بن سعد [يريد رواية البخاري في هذا الموضع]: فيها شافعوها أو منافقدها، شك إبراهيم، والأول المعتمد". يعني
"منافقوها"، دون ذكر "شافعوها" - كما هو واضح. ولكن القسطلاني فهم كلام الحافظ على غير وجهه! أوأتى به على سياق يفهم منه نقيض قصده!! فجاء في شرح رواية إبراهيم بن سعد هذه، فنقل ترجيح الحافظ من ذلك الموضع، دون أن يذكر ما قبله هناك، فقال عقب شك إبراهيم: "قال الحافظ ابن حجر: والأول المعتمد"!! فصار ظاهر كلام الحافظ بصنيع القسطلاني: أنه يرجح كلمة "شافعوها"، على نقيض ما يريد الحافظ، وما يدل عليه كلامه في موضعه. قوله "أول من يجوزه"، هذا هو الثابت في ك م وجامع المسانيد. وفي ح "يجوز"، بدون الضمير. وفي رواية مسلم: "يجيز" كمثل
الرواية الماضية: 7703. وفي رواية البخاري: "يجيزها"، وفسرها القسطلاني بأنه "يجوز بأمته على الصراط ويقطعه" وفي بعض نسخ البخاري: "يجيء". قوله "لا يعلم قدر عظمها"، في رواية الشيخين: "ما قدر عظمها"، بزيادة "ما". قوله "فمنهم الموبق بعمله"، =
