كتاب مسند أحمد ت شاكر (اسم الجزء: 8)
تنادون؟ قال: كنا ننادي: أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فإن أجله- أو أمده - إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك، قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي.__________
= وهو ابن جعفر شيخ أحمد هنا، وعن عثمان بن عمر - كلاهما عن شُعبة، بهذا الإِسناد. ورواه الدارمي 2: 237، عن بشر بن ثابت، عن شُعبة. ورواه الطبري في التفسير (ج10ص 46 بولاق)، عن يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى - كلاهما عن عثمان بن عمر، عن شُعبة. ونقله الحافظ ابن كثير، عن هذا الموضع من المسند - في جامع المسانيد والسنن 7: 335 - 336. وفي التفسير 4: 111. وفي التاريخ 5: 38. وقال الطبري - بعد روايته: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمَا من ناقله فما الأجل، فإن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث ".
يريد الطبري رحمه الله - قوله في هذا الحديث "ومن كان بينه وبين رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر"، إلخ. لأنه رواه قبل ذلك (ص 45 - 46)، من
طريق قيس بن الربيع عن مغيرة بن مقسم، ومن طريق قيس عن الشيباني - كلاهما عن الشعبي، به. وفيه: "ومن كان له عند رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته"، ونحو ذلك في رواية الشيباني مع تضافر الروايات الآخر على ذلك: أن الأربعة الأشهر إنما هي أجل لمن ليس له عهد لأجل محدود مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فالظاهرأن الطبري يرى أن شعبة أخطأ وسها في هذه الرواية وقد نقل ابن كثير في التفسير كلام الطبري هذا. وقال في التاريخ- بعد نقله الحديث: "وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: أن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون. ولكن الصحيح: أن من كان له عهد فأجله إلى أمده، بالغًا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر. بقى قسم ثالث، وهو: من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية". =
